اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه الخميس على عرض عن أعمال اللجنة التنسيقية للتنمية الاقتصادية بمحافظة جدة والتي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة سعياً إلى الشراكة الاستراتيجية بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية. وأكد سموه على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الإشكاليات التي من شأنها عرقلة سير المشاريع التنموية وخاصة بما يتعلق بالخدمات الأساسية وأهمية هذه الشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتهدف اللجنة إلى بناء شراكة استراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحسين وتطوير بيئة الأعمال بمحافظة جدة. إضافة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والسياحة ومجابهة التحديات التي تواجه المنشآت وبث روح العمل المؤسسي في المنشآت التجارية. التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية والإسراع بنقل وتوطين التقنية تطوير قدرات الموارد البشرية السعودية وتحقيق الفهم والاستفادة المثلى من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والارتقاء بمستوى الجودة والإتقان في منشآت الخدمات ومواجهة المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تهدف اللجنة إلى معالجة الضعف في المنتجات والبرامج السياحية من ناحية الكم والكيف وضعف الوعي السياحي وحصر المعوقات والتحديات واقتراح الحلول البديلة وقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن الحلول الجديدة المطبقة. وفي الجانب الحكومي تسعى اللجنة إلى أن تكون الجهات الحكومية شريكا استراتيجيا في تنمية مجتمع الأعمال وتزويد اللجنة بالحقائق والإحصاءات حول أي مشكلة أو ظاهرة ذات علاقة بقطاعات الأعمال. مدى ملاءمة الحلول وتحديد الآثار الإيجابية والسلبية في التطبيق.