اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه امس على عرض أعمال اللجنة التنسيقية للتنمية الاقتصادية بمحافظة جدة والتي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة, سعياً إلى الشراكة الإستراتيجية بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية. وأكد سموه على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الإشكاليات التي من شأنها عرقلة سير المشاريع التنموية وخاصة بما يتعلق بالخدمات الأساسية وأهمية هذه الشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتهدف اللجنة إلى بناء شراكة إستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحسين وتطوير بيئة الأعمال بمحافظة جدة, إضافة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والسياحة, ومجابهة التحديات التي تواجه المنشآت, وبث روح العمل المؤسسي في المنشآت التجارية, والتأقلم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية, وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية, والإسراع بنقل وتوطين التقنية, وتطوير قدرات الموارد البشرية السعودية, وتحقيق الفهم والاستفادة المثلى من اتفاقية منظمة التجارة العالمية, والارتقاء بمستوى الجودة والإتقان في منشآت الخدمات, ومواجهة المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تهدف اللجنة إلى معالجة الضعف في المنتجات والبرامج السياحية من ناحية الكم والكيف, وضعف الوعي السياحي, وحصر المعوقات والتحديات, واقتراح الحلول البديلة, وقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن الحلول الجديدة المطبقة . وتسعى اللجنة إلى أن تكون الجهات الحكومية شريك استراتيجي في تنمية مجتمع الأعمال وتزويد اللجنة بالحقائق والإحصاءات حول أي مشكلة أو ظاهرة ذات علاقة بقطاعات الأعمال ومدى ملائمة الحلول وتحديد الآثار الايجابية والسلبية في التطبيق .