وجهت مؤسسة النقد اليوم الاثنين الممولين العقارين بتقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى والاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، مع إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، و تمكين الممولين العقارين من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه. وأضافت مؤسسة النقد “لا يحق للممول العقاري عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر… وعلى العميل عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج”.