أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بيانا موجها للممولين العقاريين، يتضمن تقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، مع إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة، دون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، وتمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه.وقالت «ساما»: «لا يحق للممول العقاري عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر، وعلى العميل عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج».