حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة الاثنين، قضية اتهام مسؤول قسم بدائرة جمارك محليه، تتهمه النيابة العامة، بتهم طلب وقبول رشوة وإخلال بواجبات الوظيفة والاستيلاء على أموال عبر تزوير مستندات وإيصالات قبض مالي، للحكم إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل. وتفصيلاً، أفاد رئيس قسم التحقيقات بدائرة الجمارك، خلال شهادته اليوم، بأنه وردت معلومات مؤكدة حول قيام المتهم بانجاز بعض المعاملات لشركة تعمل في مجال الملاحة البحرية، من دون توريد قيمة هذه المعاملات لحساب الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، مانحاً مندوب الشركة ايصالات مالية مزورة تفيد باستلام الدائرة الحكومية للرسوم المالية المقررة. وأضاف : بناء على هذه المعلومات قمت بطلب مستندات من قبل الشركة البحرية، للتدقيق عليها، حيث وجدت بعض وصولات الدفع غير مورده أو مدون في نظام الجمارك الالكتروني المعتمد، واستفسرت من مسؤول الشركة عن السبب، فأجاب بأنه لا يعلم وبأن مندوب الشركة هو الذي يقوم بتسليم المبالغ المالية والمقدرة بنحو 1500 درهم للمتهم واستلام الوصولات المالية منه. وعلى الفور تم مخاطبة الجهات الامنية المعنية وإعداد كمين محكم، تم على أثرة ضبط المتهم متلبساً، وإحالته الى النيابة العامة التي احالته بدورها إلى القضاء.