أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن افتتاح دور الانعقاد الثاني سيكون في الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل، موضحاً أن الموعد تم بالتنسيق مع صاحب السمو والحكومة. وقال الغانم «إننا نتمنى أن يكون دور الانعقاد المقبل ناجحاً، نتلافى فيه الأخطاء السابقة ونحقق خلاله أكبر قدر من طموح المواطنين». ورداً على ما يثار حول حل قريب لمجلس الأمة، أكد الغانم أن مثل هذه الإشاعات تتكرر منذ بداية الفصل التشريعي من قبل «أطراف معروفة للجميع» تروج في الوقت الحالي لهذه الإشاعات بهدف دفع النواب نحو التصعيد غير آخذة في الاعتبار كل الأوضاع المحلية والإقليمية. وشدد الغانم على أنه «لا يوجد أي شيء يتعلق بحل المجلس في الوقت الحاضر، وهو قرار من صلاحيات سمو الأمير». وحول ما يتردد عن توقعات بدور انعقاد مقبل ساخن مع تزايد التلويح بالاستجوابات ، أشار الغانم إلى أن الاستجوابات وكل الأدوات التي يملكها النواب هي حق دستوري لهم ويخضع استخدامها لتقدير النواب أنفسهم. وبارك وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب للخبراء الجدد اعتماد مشروع قانون تعزيز الميزانية من مجلس الوزراء بمبلغ 3 ملايين و888 ألف دينار لـ 200 خبير. وكان العزب طمأن في 6 سبتمبر الماضي الخبراء الجدد في شأن قرارات تعيينهم، حيث أكد لـ «الراي» أن «القرارات التي صدرت بتعيين 550 خبيراً سليمة ومحصنة بقوة القانون، ولا صحة لما يتم تداوله عن خطأ في الإجراءات يترتب عليه عدم تعيين 200 خبير كويتي»، مبيناً أن «المطلوب هو تعزيز الميزانية المخصصة لذلك فقط». وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أعلن عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن المجلس اعتمد في اجتماعه أمس مشروع مرسوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 24 اكتوبر المقبل. واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تقرير عن طلب الإدارة العامة للجمارك تواجد الجهات المعنية بالإفراج الجمركي عن البضائع في المراكز الجمركية، لتسهيل الإجراءات، وقرر تكليف الإدارة العامة للجمارك بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتأمين الربط الإلكتروني، وبما يسهم في خدمة التيسير التجاري، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى (لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ) التي يترأسها وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية تتولى مسؤولية الإشراف على تذليل العراقيل التي تعيق تنفيذ مشروعات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية، ومعالجتها بالحلول المناسبة ومتابعة وتسهيل استصدار التراخيص والقرارات اللازمة لهذا الغرض. وتسببت تعديلات الحكومة على قانون الرياضة، في تباعد وجهات النظر وانشقاق في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وسط اتهامات بين رئيس اللجنة النائب سعدون حماد وعضوها النائب عبدالوهاب البابطين، فانتهى اجتماع اللجنة أمس إلى تأجيل التصويت على القانون حتى الخميس المقبل. وفيما أعلن البابطين انسحابه من اللجنة «بسبب إصرارهم على التصويت على القانون دون الاطلاع على التعديلات المقدمة من الحكومة وقراءتها ومناقشتها بتمعن،لاسيما وان رئيس اللجنة يريد ان يمارس الديكتاتورية واقصاء الرأي الاخر» ، رد حماد بأن «كلام البابطين متناقض، حيث قال خلال الاجتماع أنه موافق على التقرير، ثم طلب التأجيل»، نافياً أن يكون انسحب من اللجنة، بينما سعى النائب أحمد الفضل لتقريب وجهات النظر والتقليل من حجم الخلاف بين الطرفين. وأكد حماد أن «كلام البابطين متناقض، حيث قال خلال الاجتماع إنه موافق على التقرير المتعلق بتطوير الرياضة ثم طلب التأجيل. واللجنة لن تؤجل التصويت من أجل عضو يرغب في السفر إلى ليتوانيا وهولندا، فإذا توافر النصاب الخميس المقبل سنصوت»، وتساءل «ما الذي سنجنيه من السفر إلى ليتوانيا وهولندا في حل مشكلة الرياضة؟ الزميل أحمد الفضل ألغى سفره في إحدى لجان الصداقة للمشاركة في التصويت على القانون، ونشكره على هذا الموقف». من جهته، قال الفضل «يجب ألا نربط هذا القانون بالقانون العام للرياضة حتى تكون الأمور واضحة»، مشيراً إلى أن غالبية التعديلات كانت في صياغة المواد وليس في المعنى. كنا نسعى للتصويت على القانون ورفعه إلى المجلس ومن ثم تكون لدينا مساحة واسعة إذا رأينا الحاجة للتعديل عليه.