جدة ــ رويترز نقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري ثالث اكبر المصارف القطرية جوزيف ابراهام قوله ان البنك يدرس اقتراض أموال من سوق السندات التايوانية بعدما زادت الأزمة بالمنطقة من صعوبة جمع التمويل. وقال ابراهام إن التجاري القطري قد يطرق أبواب سوق سندات “الفورموزا في تايوان ” في الأشهر القليلة القادمة” وفقا للإقبال. واضاف ان مبلغ 250 مليون دولار سيكون الحد الأدنى الذي يرغب البنك في جمعه، وان هذه الخطوة من شأنها طمأنة المستثمرين. وقال البنك إنه حقق ارباحا صافية قدرها 88.4 مليون ريال قطرى (24.3 مليون دولار) فى ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، وذلك بالمقارنة مع أرباح بقيمة 212.3 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام. وسندات “الفورموزا” غير المضمونة تصدر بمعدل فائدة عالٍ نسبياً، كون المخاطرة فيها أعلى من السندات المضمونة، وفي حال تصفية الشركة فإن حملة السندات المضمونة لهم الأولوية في أصول الشركة، يليهم حملة السندات غير المضمونة، وأخيراً حملة الأسهم. وبدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم. ورغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة فى البنوك للمساعدة فى تعويض التدفقات الخارجة فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاصة جديدة إذ يحذر محللون من احتمال سحب مبالغ كبيرة من خزائنها فى الأشهر المقبلة. وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن بنك قطر الوطنى أجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين فى تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا فى السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني. واضاف احد المصدرين ان بنك قطر الوطنى يدرس ايضا إصدارات خاصة فى أسواق آسيوية أخرى. وقال المصدر إن للبنك سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل اجلها فى الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018 ومن المرجح أن يستهدف البنك اعادة تمويلها، مضيفا ان تلك الخطوة هى أكثر الخطوات فاعلية فى ضوء الأزمة الدبلوماسية. الجدير بالذكر ان “فورموزا” عبارة عن سندات تطرح في تايوان من جانب جهات إصدار اجنبية وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. وتقول مصادر إن هذه الخطوة القطرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة، وبفترات استحقاق متعددة. وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في نظامها المصرفي في اغسطس لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية .