يدرس البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد، اقتراض أموال من سوق السندات التايوانية، بعدما زادت الأزمة بالمنطقة من صعوبة جمع التمويل. وقال الرئيس التنفيذي للبنك جوزيف أبراهام، إن التجاري القطري قد يطرق أبواب سوق سندات «الفورموزا في تايوان»، في الأشهر القليلة المقبلة، «وفقاً للإقبال». وأضاف أن مبلغ 250 مليون دولار سيكون الحد الأدنى الذي يرغب البنك في جمعه، وأن هذه الخطوة من شأنها طمأنة المستثمرين. وتراجع ربح التجاري القطري 58.4% في الربع الثاني هذا العام. وقال البنك إنه حقق أرباحاً صافية قدرها 88.4 مليون ريال قطري (24.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر، حتى 30 يونيو الماضي، بالمقارنة مع أرباح بقيمة 212.3 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام. وسندات «الفورموزا» غير المضمونة، تصدر بمعدل فائدة عالٍ نسبياً، كون المخاطرة فيها أعلى من السندات المضمونة، وفي حال تصفية الشركة، فإن حملة السندات المضمونة لهم الأولوية في أصول الشركة، يليهم حملة السندات غير المضمونة، وأخيراً حملة الأسهم. وبدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل، بعد أن سحب متعاملون من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم. وعلى الرغم من أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاصة جديدة، إذ يحذّر محللون من احتمال سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة. وقال مصدران لـ«رويترز» في وقت سابق، إن بنك قطر الوطني أجرى مباحثات رتبتها بنوك، من بينها بنك «ستاندرد تشارترد» مع مستثمرين في تايوان، لترتيب إصدار خاص من سندات «فورموزا» في السوق التايوانية، بعملات أخرى غير الدولار التايواني. وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني يدرس أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى. وأوضح المصدر نفسه أن للبنك سندات وأوراقاً مالية متوسطة الأجل، قيمتها نحو ستة مليارات دولار، يحلّ أجلها في الفترة من الآن حتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفاً أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية. وسندات «فورموزا» تطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية، وتكون مقوّمة بعملات غير الدولار التايواني.