دبي: «الخليج»حافظ سوق العقار الكويتي على استقراره خلال شهر أغسطس/‏ آب الماضي، وتسببت العوامل الموسمية في تراجع قيمة المبيعات قليلاً إلى 154.5 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي المبيعات في كافة القطاعات 1.5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 5.4٪ عن الفترة ذاتها العام الماضي. وشهد قطاع العقار السكني قوة في النشاط خلال العام 2017 ليقابل الركود الذي شهده قطاعا العقار الاستثماري والتجاري. وحافظت الأسعار على استقرارها ولكنها لا تزال متدنية بنسبة تراوحت بين 5٪ إلى 10٪ على أساس سنوي. ووفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني، شهد العام 2017 انتعاشاً في إقبال المستثمرين على العقار السكني، وذلك بعد ضعف الطلب عليه منذ العام 2015، حيث تحسنت مبيعات القطاع منذ بداية السنة المالية بواقع 23٪ على أساس سنوي، وتم بيع 1,134 منزلاً خلال الأشهر الثمانية الماضية بمتوسط بلغ 173 منزلاً شهرياً، أي أعلى من مبيعات الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة 24٪. كما شهد القطاع أيضاً عودة الاهتمام بالأراضي السكنية، إذ تم بيع 924 قسيمة حتى الآن ولكنها لا تزال عند معدل أقل بكثير من مستوى الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015 حينما بلغت المبيعات 1,432 قسيمة. وبالرغم من التحسن في قطاع العقار السكني، إلا أن مبيعات شهر أغسطس جاءت ضعيفة عند أدنى مستوياتها الشهرية منذ ما يقارب العام، حيث تراجعت لتصل إلى 67.2 مليون دينار بعد أن شهدت ارتفاعاً حاداً في مايو 2017، مسجلة تراجعاً قدره 6.4٪ على أساس سنوي.وانعكست قوة الطلب في قطاع العقار السكني على أداء مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني، إذ ارتفع المؤشر إلى 155.1 نقطة في أغسطس مسجلاً أعلى مستوياته حتى الآن في 2017. كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية أول زيادة شهرية له منذ ستة أشهر ليصل إلى 166.7 نقطة في أغسطس من 164.8 نقطة في يوليو، لتقل وتيرة التراجع إلى 8.6٪ على أساس سنوي. ولم يشهد قطاع العقار الاستثماري تحسناً مماثلاً في 2017، إذ تراجعت المبيعات في أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2010. وقد استمر ضعف المبيعات في هذا القطاع منذ مطلع العام 2016، ولم يختلف أداؤه كثيراً في أغسطس، حيث بلغت المبيعات 34.8 مليون دينار متراجعة بواقع 35٪ على أساس سنوي، كما تراجعت الصفقات بواقع 10.5٪ على أساس سنوي. وتزامنت هذه الوتيرة مع تزايد الشقق الشاغرة التي شهدت ارتفاعاً منذ شهر يونيو من العام 2015 وفق الهيئة العامة للمعلومات المدنية.