نفى فلادفين ستيفانوف رئيس قسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما بثته وسائل تابعة للدول التي تحاصر قطر حول تلقيه تقارير من قبل ما يعرف بـ «المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» (منظمة إماراتية) تتضمن شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد ستيفانوف عدم إعطائه وعوداً لمسؤولي المنظمة الفيدرالية بالنظر في تخفيض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التصنيف (أ).وقال المسؤول الأممي، في رده على مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «تم إعلامي بأن هناك تقارير إعلامية حول قطع وعود من قبلنا بإخضاع مؤسستكم للمراجعة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد، وهذا ليس صحيحاً، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أن تطمئن إلى أننا نقف إلى جانبها وندعم الموقف الذي أعلن عنه خلال اجتماعنا في جنيف، حيث جاء في رسالة رئيس اللجنة الفرعية بوقت سابق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقاً لمبادئ باريس باعتبارها مؤسسة مصنفة تحت الدرجة (أ)، وليس هناك حاجة إلى إجراء أية مراجعة خاصة». وكانت وسائل إعلام دول الحصار قد بثت تصريحات لمسؤولي منظمة الفيدرالية العربية مفادها أنها قامت بتقديم شكوى جديدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في ادعاءات بأنها قامت بتسييس قضايا حقوق الإنسان. وزعمت المنظمة أنها اجتمعت مع فلادفين ستيفانوف، وأنها قدمت له تقريراً حول تسييس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقضايا حقوق الإنسان، وادعت أن التقرير لاقى استحساناً من ستيفانوف الذي أكد لها في تعهدات بالتنسيق المباشرة مع المنظمة لتوصيل أدلة اتهاماتها إلى اللجنة التقنية المختصة. «سيئة السمعة» من جانبها، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمس الاثنين بشدة حملة التشويه الواسعة التي يشنها تحالف دول الحصار (السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر)، بهدف تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها اللجنة في كشف انتهاكات الحصار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو 2017م. وقال بيان للجنة، تلقت «^» نسخة منه، إن وسائل الإعلام بدول الحصار بثت ونشرت تصريحات لما تعرف بـ «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة إماراتية سيئة السمعة وغير مرخصة في أوروبا ومقرها أبوظبي، إلا أنها تلقت رداً بعدم صحتها من قبل المسؤول الأممي. وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أسفها للتحركات غير القانونية لدول الحصار ومؤسساتها بدلاً من العمل على إصلاح ما ارتكبته من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مع بدء الحصار. وقالت اللجنة: «لقد تعرضنا ومنظمات دولية إلى حملات تشويه واسعة، لم تنجُ منها حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إذ لم تدخر دول «رباعي الحصار» فيها أية وسيلة أو جهد في سبيل مهاجمتهم». وأضاف البيان: «كما عملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين على تنظيم جولات في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم للتحريض ضد اللجنة الوطنية واتهامها بالكذب، وشملت الحملة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ترويج أخبار وبحوث مفبركة، إلى جانب ممارسة ضغوط هدّامة في مختلف المؤسسات الدولية. ومع ذلك، من الواضح أن محاولات الإضرار بصورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواجه الفشل الذريع في كل مرة». وتابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «وفي سياق الفبركة وحملات التشويه قدّمت «دول الحصار» بتاريخ 7 أغسطس الماضي شكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (تضمنت تحريضاً واضحاً ومعلومات مضللة)، طالبوا فيها بتعليق عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تصنيفها، ولكنّ المفوضية ردّت برفض الشكوى، ودعمت عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يتماشى مع ولايتها. كما أشاد «منتدى آسيا والمحيط الهادي» بعمل اللجنة وشجعها على الاستمرار في عملها». تضليل الرأي العام ونوهت بأنه «في إثر الفشل المتعاقب لـ «دول الحصار» على المستوى الرسمي، عملت هذه الدول على تنويع استراتيجياتها واختارت استخدام المجتمع المدني للقيام بهذه المهمة. وفي هذا الإطار، فقد استخدمت هذه المرة ما يسمى بـ «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، وقامت هذه الجمعية الإماراتية بتضليل الرأي العام، بدعوى أنها قدمت شكوى للمفوضية السامية ضد اللجنة وادعاء ممثلها في جنيف في وسائل الإعلام لدول الحصار بأنهم نجحوا في رفع تقرير ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذباً على لسان رئيس قسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية والمجتمع المدني في مكتب المفوضية بأنه اقتنع بشكواهم، وأنه سوف يطرحها على لجنة الاعتماد في التحالف الدولي. وختم بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بتأكيد رفضها «المحاولات المستمرة» لدول الحصار لعرقلة عملهما. وأكدت على مواصلة العمل لتحسين واقع حقوق الإنسان على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وشددت اللجنة على أنها لن تدخر جهداً لحماية حقوق المواطنين القطريين وغير القطريين الذين يتعرضون لحصار غير إنساني. وجددت اللجنة في بيانها دعوة «دول الحصار» إلى الامتناع عن تسييس المحافل والجهود الحقوقية الدولية، والاهتمام بتحسين واقع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في تلك الدول. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة رائدة تأسست عام 2002، وهي الأولى من نوعها في دول الخليج العربي. تحظى اللجنة بسمعة على المستويين الدولي والإقليمي، حيث حصلت على التصنيف (أ) في عام 2010 من «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، وذلك بعد التأكد من التزامها بما يعرف «مبادئ باريس» لحقوق الإنسان. علماً أن أيّاً من الدول الخليجية الثلاث لا يملكون مؤسسة وطنية، ما عدا البحرين، والتي صنفت مؤسستها على درجة (ب)، وهي أقل مرتبة لعدم مطابقتها لمعايير باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.;