أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن الإمارات ملتزمة بتطبيق قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» بخفض الإنتاج بنسبة 100%. وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الطاقة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين في أبوظبي نهاية أكتوبر المقبل: نحن ملتزمون تماما بنسبة 100% وخفضنا الإنتاج خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10% كما هو متفق عليه. ونوه وزير الطاقة بأن سوق النفط في العالم يتجه نحو الاتزان والاستقرار، لافتاً إلى وجود تحسن في الأسعار. وقال: مخزون النفط على مستوى العالم بدأ يتراجع كما أن عدد الحفارات يتقلص حاليا وأعتقد أن السوق يتجه للاتزان، واصفاً التزام دول أوبك بخفض الإنتاج بـ«الممتاز». ورداً على سؤال حول وجود حاجة لتمديد قرار خفض الإنتاج مدة أطول، أشار إلى أن أوبك ستعقد اجتماعات نهاية نوفمبر المقبل وبداية ديسمبر على مستوى الوزراء لبحث حالة السوق وهل هناك حاجة للتمديد أم لا، وهل سيكون هناك سقف لإنتاج بعض الدول. وقال: نتطلع لمشاركة الجميع والوصول إلى اتفاق يدفع السوق نحو الاستقرار. وحول السعر العادل لبرميل النفط، أوضح أنه لا يوجد سعر عادل بل إن الإمارات تسعى لسعر مرض لكل الأطراف، وهدفنا ليس الوصول إلى سعر معين بل نهدف إلى توازن السوق، والسوق كان بها فائض كبير. وحاليا يتراجع هذا الفائض لكن ما زلنا لم نصل بعد إلى مرحلة السعر المرضي. لا تأخير وأكد في ردوده على أسئلة الصحفيين أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في مقرها الرئيسي بأبوظبي بحضور السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم وجود أي تأخير في إنجاز مشروع الإمارات النووي السلمي، مشيرا إلى أن المشروع سيدخل حيز التشغيل العام المقبل. وذكر أن نسبة الإنجاز الكلية في المشروع بلغت 82% بنهاية يوليو، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى أكثر من 96% والمحطة الثانية 86% والمحطة الثالثة 76% والمحطة الرابعة 54%. وقال: لا أعتقد أن هناك تأخيراً في تنفيذ المشروع، ونسبة الإنجاز الحالية تتوافق مع الخطة الزمنية المعلنة سابقاً، والمشروع يخضع لإجراءات تراخيص وأمان وسلامة كبيرة، علماً بأن جميع مشاريع الطاقة النووية في العالم تتأخر لسنوات وأؤكد على أنه لا يوجد تأخير في برنامجنا مطلقاً. وأكد المزروعي أن الإمارات عملت على تنويع مصادر الطاقة لديها، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي يحرزه مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الأخرى وكذا الطاقة النووية. وأوضح أن الطلب على الكهرباء في الإمارات والخليج يتزايد سنوياً بنسبة تتراوح بين 6- 8%، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة والعالم وضعت إستراتيجية طويلة الأمد 2050 لسد احتياجاتها من الطاقة. مكانة وحول المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين المقرر أن تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، نوه وزير الطاقة بأن استضافة أبوظبي للمؤتمر يأتي تقديراً لجهود الإمارات الناجحة ومكانتها الدولية الرائدة في تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية. وأكد التزام دولة الإمارات بالحوار والنقاش مع جميع الدول بشأن التحديات التي تواجه الطاقة النووية والتعامل مع القضايا الملحة مثل التغير المناخي والتوصل إلى توصيات لحث الدول على تبني تقنيات الطاقة النووية السلمية وتسخيرها لخدمة الإنسان. وقال إن الإمارات على ثقة بأن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، لذا تعمل على بناء محطات براكة للطاقة النووية التي ستسهم في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ودعم أهداف التنمية المستدامة. وقال إن المؤتمر يعقد تحت رعاية الوزارة وتنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مشيرا إلى أن الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية في تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، ويتسق في الوقت نفسه مع الأهداف والخطط طويلة المدى التي أرستها قيادتنا الرشيدة ونصت عليها محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. منصة مثالية وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة مثالية تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم لإجراء نقاشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرا وتأثيرها على القطاع، إلى جانب إتاحة الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة. 500 مشارك وأشار السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المؤتمر إلى أن غالبية الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة النووية البالغ عددها 150 دولة ستشارك في المؤتمر إضافة إلى نحو 500 مشارك من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية. وأكد أهمية المؤتمر كون الإمارات تعتبر اليوم لاعباً أساسياً في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وهو ترسيخ لجهودها ونهجها المسؤول في تطوير البرنامج النووي والذي يشكل نموذجاً للعديد من الدول المهتمة في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وذكر أن المتحدثين في المؤتمر سيناقشون خلال 4 جلسات رئيسية الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة إلى جانب عرضين تقديميين يركزان على «دور المرأة في مجال الطاقة النووية» و«الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النووية». شراكة مثمرة وفيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد السفير الكعبي بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين الإمارات والوكالة والتي ساهمت في نجاح الإمارات بتطوير بنية تحتية للبرنامج متفقة مع معايير الوكالة وافضل الممارسات الدولية. وتغطي مجالات عدة تشمل الأطر القانونية والبنية المؤسسية والبشرية لضمان تنفيذ أعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار. وشدد المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تكلفة البرنامج النووي السلمي الإماراتي البالغة 20 مليار دولار لم تتغير. وقال في رده على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» أدخلنا عمليات جديدة تؤكد سلامة ومأمونية وضمان المشروع بنسبة 100%، وتفادياً لأية حوادث مثلما جرى في فوكوشيما في اليابان، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لم تتغير عما كان في المخططات الأولية للمشروع. وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية خلال العام 2018، طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجاً جديداً للطاقة النووية السلمية منذ 3 عقود. وأضاف: الأعمال الإنشائية بالمحطة الأولى تسير بشكل آمن وثابت وفور جاهزيتها للأعمال التشغيلية سيجري إصدار الرخصة التشغيلية الخاصة بمحطتي الطاقة النووية الأولى والثانية من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشركة نواة للطاقة المكلفة بتشغيل وصيانة المحطات الأربع. شركات وطنية وأكد على الزعابي المسؤول بالمشروع أن المشروع النووي الإماراتي السلمي تميز بمشاركة قوية للشركات الوطنية مشيرا إلى مشاركة 1400 شركة وطنية في المشروع بإجمالي عقود بلغت 11.4 مليار درهم (3 مليارات دولار). 60 % للكوادر المواطنة يعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في نفس الوقت وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5,600 ميغاواط. ويصل عدد عمال البناء في موقع براكة حاليا أكثر من 16ألفاً يعملون لإنشاء المحطات طبقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة. وتمثل الكوادر المواطنة 60% من إجمالي الكوادر العاملة في المشروع. وهناك 141 مهندساً مواطناً يخضعون حالياً لبرنامج تدريبي لوظيفة مشغل. واختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) من الجيل الثالث، وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1,400 ميغاواط، ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عامًا. ويجمع هذا التصميم بين أحدث منجزات السلامة والأداء وتقنيات أثبتت كفاءتها بعد عقود طويلة من التشغيل. ويستند التصميم إلى المفاعلات التي تعمل بنظام 80+ والمعتمدة من مفوضية الطاقة النووية الأميركية في الولايات المتحدة. مواكبة وجاء شروع الإمارات في تنفيذ برنامج سلمي للطاقة النووية، لمواكبة النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدلات كبيرة، كما أن الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية لا تزال تتطور على الصعيد الدولي حيث يرى عدد متزايد من البلدان أن الطاقة النووية تؤدي دوراً أساسياً في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة، وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تستعد لإدخال الطاقة النووية حيز الخدمة. رؤية وتهدف رؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، لذلك فإنه في إطار الجهود المختلفة لحكومة الإمارات، تتبنى الدولة سياسة تنويع مصادر الطاقة بشكل يخفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 تعطي الأولوية للطاقة النووية وتهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.