أعلنت مصادر قضائية أن رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ونائبه سابقاً، يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ العام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده في ثمانينات القرن الماضي عندما كان قائداً لوحدة عسكرية. وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات اليوم (الإثنين) في جنيف، منددين بطول الإجراءات. ويحمل كثير من السوريين رفعت الأسد المسؤولية في ارتكاب ما يقولون أنها مجزرة في سجن تدمر العام 1980، إضافة إلى مجزرة أخرى في مدينة حماة العام 1982 راح ضحيتها آلاف المدنيين. وأكدت النيابة العامة الفيديرالية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن قضية جرائم الحرب فُتحت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره اسمه. وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا حيث يعتقدون أنهم «سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية»، بحسب أقوالهم. ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى. ويعتبر المحامون إن طول الإجراءات كان مفرطاً مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص. وأكد المحامون في بيان أن «حوالى أربع سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة (تريال انترناشونال) غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجزرتي تدمر وحماة». ويؤكد البيان إن الإجراء الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2013 «يبدو متوقفاً». بالنسبة إلى المحامين، فإن الأمر يتعلق بـ «إهمال» ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة. لكن النيابة العامة الفيديرالية قالت إن طول الاجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن «التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت» لأن الوقائع حدثت «منذ زمن طويل». وإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية، عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفيديرالية. يذكر أن تهم الفساد المالي والاختلاس تلاحق أيضاً رفت الأسد، وكان آخرها الشكوى القانونية التي تقدمت بها منظمة «شيربا» والفرع الفرنسي لمنظمة «الشفافية الدولية» اللتان تعملان في مجال مكافحة الفساد، إذ تتهمانه بالحصول على بعض ممتلكاته في فرنسا بطريقة غير قانونية، وبدأ القضاء الفرنسي النظر في تلك الشكوى.