سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة الاثنين تأييدهم القوي للاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران ما دامت تواصل طهران الالتزام به. ويبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان الاتفاق المبرم عام 2015 يخدم المصالح الأمنية الأميركية وذلك مع اقتراب الموعد المحدد بمنتصف أكتوبر/تشرين الأول للإقرار بأن إيران تلتزم بالاتفاق في قرار قد يعصف باتفاق ساندته بقوة الدول الأخرى التي تفاوضت بشأنه. وقال ديفيد أو سوليفان مبعوث الاتحاد الأوروبي في واشنطن في جلسة نقاش للجنة تابعة للمجلس الأطلسي "نتفق على أن التخلي عن هذا الاتفاق سيكون خسارة كبيرة". وقال السفير الألماني بيتر فيتيغ إن من يؤيد التراجع عن الاتفاق عليه أن يفكر في "قضايا أكبر" منها زيادة خطر أن تستأنف إيران عمليات التخصيب وخطر اندلاع سباق تسلح نووي في منطقة غير مستقرة والتأثير المحتمل على الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي. وتساءل فيتيغ "ما الإشارة التي قد يرسلها (هذا الأمر) لدول مثل كوريا الشمالية؟ سيبعث بإشارة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الدبلوماسية وأنه لا يمكن الوثوق في الاتفاقيات الدبلوماسية وهذا سيؤثر في اعتقادي على مصداقيتنا في الغرب عندما لا نفي باتفاق لم تنتهكه إيران". وإذا لم يقر ترامب مجددا بالتزام إيران بالاتفاق بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول فسيكون أمام الكونغرس 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق. وسيتيح ذلك للكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون من رفاق ترامب، أن يحدد عمليا ما إذا كان سيضع نهاية للاتفاق. ورغم أن زعماء الكونغرس رفضوا القول ما إذا كانوا سيسعون لفرض العقوبات مجددا فإن كل المشرعين الجمهوريين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما. وجعل كثيرون مثل ترامب من الاعتراض على الاتفاق قضية لكسب مؤيدين. وقال السفراء إنه في حالة انسحاب واشنطن من الاتفاق فسوف يفعلون كل ما في وسعهم لحماية أي شركة في أوروبا، تستمر في التعاون مع إيران، من إعادة تطبيق العقوبات الأميركية. وقال السفير البريطاني كيم داروتش إن ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خصصا نحو نصف مباحثاتهما لموضوع إيران عندما اجتمعا في نيويورك الأسبوع الماضي لكن ترامب لم يكشف عن قراره. وأضاف أن ماي شرحت مجددا أسباب دعم بريطانيا للاتفاق النووي حيث تنظر إلى الأمر على أنه مسألة أمن قومي. وقال في إشارة للوكالة الدولية للطاقة النووية "ما دامت الوكالة ترى أن الإيرانيين ملتزمون به (الاتفاق) فسوف نستمر في دعمه". ومتحدثا في فاعلية منفصلة في واشنطن، دافع مستشار البيت الأبيض للأمن القومي إتش.آر مكماستر عن انتقاد ترامب للاتفاق. وقال "اتفق بوضوح مع الرئيس بشأن ذلك. أعتقد أنه أسوأ اتفاق. إنه أعطى إيران كل المزايا مسبقا" مضيفا أن به "عيب قاتل متعلق ببند زوال الأثر بعد موعد محدد". وكان يتحدث في مؤتمر استضافه معهد دراسات الحرب. وتنقضي بموجب هذا البند بعض القيود التي يفرضها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني اعتبارا من عام 2025. ولفت السفير الفرنسي جيرار أرو إلى أن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي روسيا والصين وإيران أوضحت أنها لن تؤيد إعادة التفاوض.