هددت السلطات الإسبانية للمرة الأولى رئيس حكومة إقليم كتالونيا الانفصالية تشارلز بوغدمون بالسجن، وذلك لدوره في الاستفتاء المثير للجدل بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا.وقبل ستة أيام من الاستفتاء المقرر، قال المدعي العام في إسبانيا خوسيه مانويل مازا، في مقابلة مع محطة «أوندا سيرو» الإذاعية، إن إمكانية حبس بوغدمون لا تزال «مفتوحة».ووفقاً للمدعي العام الإسباني، فإنه يُمكن توجيه اتهام إلى بوغدمون باختلاس أموال عامة، من بين جرائم أخرى.وفى الوقت نفسه، جدد بوغدمون تأكيده علناً على إجراء الاستفتاء المقرر له بالفعل الأول أكتوبر (تشرين الأول)، رغم الحظر الصريح من جانب المحكمة الدستورية في إسبانيا، والمعارضة الشديدة من جانب الحكومة المركزية في مدريد.وأفاد بوغدمون: «أود التأكيد على أنه ستكون هناك صناديق اقتراع وبطاقات اقتراع، بالإضافة إلى وجود شيء أكثر أهمية لإجراء استفتاء ألا وهو الناخبون».وفى مقابلة مع محطة «فرنسا إنتر» الإذاعية، اعترف بوغدمون بأنه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان غالبية الكتالونيين يؤيدون استقلال الإقليم، الواقع شمال شرقي إسبانيا والقوي اقتصاديا. ومع ذلك، فإنه لا يزال واثقا من أن 80 في المائة سيكونون على استعداد للتصويت.وقد أصر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مرارا على أن الاستفتاء لن يحدث، وأن حكومته والسلطة القضائية في البلاد قد اتخذتا عدة إجراءات في محاولة لمنع المضي قدما في إجراء الاستفتاء.وذكرت تقارير إعلامية أن الحرس المدني الإسباني نفذ اليوم عمليات تفتيش في نحو 30 بلدية في كتالونيا تدعم الاستفتاء.وفى الأسبوع الماضي، اعتقل الحرس المدني 14 من السياسيين والمسؤولين المؤيدين للانفصال في عمليات دهم كثيرة، فضلاً عن مصادرة نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع و5.‏1 مليون ملصق انتخابي.كما تم نقل الشرطة الكتالونية مؤقتاً إلى مقر وزارة الداخلية في مدريد. واحتجاجا على هذه الإجراءات، خرج عشرات الآلاف من الكتالونيين إلى الشوارع لعدة أيام.