نواب ائتلاف دولة القانون. ويبدو أن المالكي، الذي تعود الاستفادة من الفوضى، يحاول اللعب على ورقة التوترات القائمة بين الأكراد وبغداد لتأجيج مواقف النواب العراقيين الشيعة وسنة ضد معصوم تحت ذريعة عدم الإيفاء بوعده بشأن دعم وحدة العراق، ليهيأ بذلك عودة قوية للحكم. ونوري المالكي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في حين يأتي أسامة النجيفي وإياد علاوي كنائبين في المقام الثاني. وتماشيا مع هذا الطموح الكبير للمالكي حاول عدد من نواب ائتلاف دولة القانون إدراج إقالة معصوم ضمن لائحة العقوبات التي أقرها البرلمان العراقي ضد إقليم كردستان ،الاثنين، في خطوة للاستفادة من الوضع الراهن لتحقيق مكسب سياسي يعرف المالكي انه لن يصل لتحقيقه إلا في إطار ظروف مماثلة. وأمس، أقر البرلمان العراقي بالإجماع قرارًا يلزم الحكومة الاتحادية بإرسال قوات عسكرية للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك للحفاظ على الأمن. لكن يبدو أن مطامع المالكي لن تمر بسهولة في ظل وجود بعض الأطراف داخل البيت الشيعي تعي جيدا أطماعه السياسية وترفض بشدة عودته للحكم، خاصة في ظل اتساع نطاق الأصوات المعترفة بأنه يتحمل مسؤولية ما آلت إليها الامور في البلاد خاصة على المستوى الأمني واستفحال الطائفية بل وهناك من يقر بأن توترات أربيل وبغداد كانت بسبب سياسته. ويتصدر التيار الصدري القوى سياسية التي ترفض تسلم المالكي منصب رئيس الدولة خاصة في ظل الصراع السياسي القائم في البلاد وترفض استغلال استفتاء الانفصال الكردي لطرح منصب رئاسة الجمهورية كأولوية. في خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، أجرى الاثنين إقليم كردستان العراق استفتاء على الانفصال. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا. وتعارض تركيا وإيران وسوريا، جيران العراق حيث توجد نسب كبيرة من الأكراد، الاستفتاء وهدد بعضهم، تركيا وإيران خاصة، باتخاذ إجراءات عقابية للأكراد قد تصل حد التدخل العسكري. وتخشى هذه الدول انتقال عدوى الاستقلال إلى أراضيهم، لا سيما في ظل عدم تمتع الأكراد بحقوقهم كاملة في هذه البلدان وتعرضهم للاضطهاد.