اسطنبول - أمرت محكمة في اسطنبول الاثنين بالإفراج عن الصحافي التركي قدري غورسيل وإبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، وذلك في إطار المحاكمة المثيرة للجدل التي يخضع لها 17 متعاقدا مع صحيفة جمهورييت المعارضة. وقرر القاضي إطلاق سراح غورسيل الذي يعد من أبرز صحافيي البلاد، بعد أكثر من 11 شهرا قضاها خلف القضبان، حتى لو انه سيحاكم بتهمة ممارسة "نشاطات إرهابية". وأرجئت محاكمة المتعاقدين مع الصحيفة التي توجه انتقادات شديدة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأطلق سراح غورسيل الذي يعمل في الصحافة منذ ثلاثين عاما مساء الاثنين من سجن سيليفري على مشارف اسطنبول وكان أقاربه وزملاؤه في انتظاره عند خروجه. وقال غورسيل الذي بدا عليه التعب "ليس هناك ما يدعو إلى الاحتفال لان صحافيين من جمهورييت يواجهون اتهامات غير عادلة ولا أساس لها. لقد سُلبت منهم حريتهم" وتابع انه سيواصل الكتابة رغم الأجواء الصعبة بالنسبة إلى وسائل الإعلام. وقال "كل الصحافيين يتمنون مواصلة الكتابة بقدر ما تسمح به الظروف". ومن أبرز الصحافيين العاملين في جمهورييت الذين لا يزالون وراء القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاي المعتقلان منذ 330 يوما مثل قدري غورسيل، وكذلك الصحافي الاستقصائي احمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر . وبحسب مجموعة "بي 24" التي تعنى بحرية الصحافة، هناك 170 صحافيا خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب. وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة "صحافيون بلا حدود". وبدأت المحاكمة في هذه القضية في منتصف حزيران/يونيو، وهي الأولى لصحافيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات بعيد انقلاب 15 تموز/يوليو الفاشل. وبحسب النيابة العامة فان جميع المتهمين في هذه القضية مرتبطون بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة انه العقل المدبر لمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.