أمرت محكمة في اسطنبول أمس (الاثنين) بالافراج عن صحافي تركي وإبقاء أربعة متهمين آخرين قيد التوقيف، في إطار المحاكمة التي يخضع لها 17 صحافياً وموظفاً في صحيفة «جمهورييت» المعارضة. وقرر القاضي اطلاق سراح قدري غورسيل، بعد أكثر من 11 شهراً قضاها خلف القضبان، موقوفاً. وسيخرج غورسيل من سجنه في مدينة سيليفري القريبة من اسطنبول اليوم، وما زال متهماً وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب «نشاطات ارهابية»، فيما يحاكم الآخرون بعد نيلهم افراجاً مشروطاً. وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. والصحافيون متهمون بمناصرة جماعات تعتبرها تركيا «ارهابية» من خلال تغطياتهم الصحفية، مثل حزبي «العمال الكردستاني» و«جبهة التحرير الشعبي الثوري اليساري» وجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب. وقال العضو في مجلس مؤسسة «جمهورييت» أليف جوشكون أمام المحكمة: «عملت معهم. أعرف ماضيهم. هؤلاء الزملاء لا يمكن ان يكونوا ارهابيين، هؤلاء الأصدقاء لا يمكن ان يكونوا مع جماعة غولن الارهابية». وبدأت المحاكمة في هذه القضية منتصف حزيران (يونيو) الماضي، وهي الأولى التي تضم صحافيين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارىء الذي فرضته السلطات بعد انقلاب 15 تموز (يوليو) الفاشل. وبحسب مجموعة «بي 24»، التي تعنى بحرية الصحافة، فان هناك 170 صحافياً خلف القضبان في تركيا معظمهم ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب. وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 دولة في مؤشر «حرية الصحافة الدولية» الذي تضعه منظمة «صحافيون بلا حدود».