بكين (أ ف ب) - يعود وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الى بكين مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر للتركيز على خفض العجز التجاري مع الصين، بحسب ما أعلنت وزارته. والتقى روس عددا من المسؤولين الصينيين الكبار بينهم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ونائبه وانغ يانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الخلافات الرئيسية في العلاقة التجارية بين البلدين، بما فيها حماية الملكية الفكرية الأميركية والتكنولوجيا الحساسة، بحسب بيان صدر بشأن الاجتماعات. وجعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خفض العجز في التجارة المتبادلة هدفا أساسيا في سياستها التجارية. وسيعود روس إلى الصين في "مهمة تجارية رفيعة المستوى (...) للتقليل من العجز التجاري عبر زيادة صادرات البضائع والخدمات الأميركية القيّمة إلى الصين وتحسين إمكانية وصول الشركات الأميركية إلى السوق" الصيني، بحسب ما ذكرت الوزراة في وقت متأخر الاثنين. وفتحت إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة تحقيقا في الممارسات المتعلّقة بالملكية الفكرية في الصين والنقل القسري للتقنية الأميركية، حيث تفرض بكين على المؤسسات أن تشارُك المعلومات مع شركاء صينيين محليين مقابل الاستثمار في السوق الصيني الضخم وانشاء مشاريع فيه، إضافة إلى قضية انتاج الفولاذ التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي. وخلال الاجتماعات التي أجراها في بكين اثناء عطلة نهاية الأسبوع، أكد روس على ضرورة التوصل إلى "نتائج ملموسة و(اتخاذ) تحرك ذو أهمية في ما يتعلق بمسائل عدة". وأفادت الوزراة أن "المسؤولين الصينيين قدموا التزامات بفتح السوق بشكل أكبر" مشيرين إلى أنهم يفضلون "الحوار على التحرك بشكل منفرد". وأفاد البيان أن المسؤولين "تبادلوا وجهات النظر بطريقة ودية وصادقة بشأن سلسلة من القضايا بينها الحاجة إلى إعادة توازن التجارة المتبادلة والعلاقات الاستثمارية، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز المرتبطة بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى ضمان معاملة عادلة وبالمثل مع الشركات الأميركية". وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين الثلاثاء أن المحادثات بين الطرفين سارت "بشكل جيد". وأكد أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين،" مشيرا إلى أن التجارة المتبادلة ما كانت لتواصل نموها لو أن العلاقات "كانت مفيدة للصين وحدها". وتأتي زيارة روس في إطار التحضيرات لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في تشرين الثاني/نوفمبر. والخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم يتعلق بكيفية التعاطي مع التهديد النووي الكوري الشمالي، حيث دعت بكين مرارا إلى محادثات السلام فيما طالبت الولايات المتحدة بزيادة الضغط الاقتصادي بشكل أكبر بكثير على بيونغ يانغ المتحالفة مع الصين. ووافقت الصين مذاك على سلسلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، بما فيها حزمة جديدة من الاجراءات لفرض قيود على شحنات النفط إلى بيونغ يانغ عقب اجراء الأخيرة تجربتها النووية السادسة والأكبر. © 2017 AFP