مجلس النواب الأمريكي من البيت الأبيض تزويده بمعلومات مفصلة عن أي مساعدين استعملوا بريدهم الالكتروني الشخصي في التعاملات والمراسلات الرسمية. ويأتي هذا بعد اعتراف صهر دونالد ترامب، جيرد كوشنر، باستعماله بريده الالكتروني الشخصي، وبعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقارير عن خمسة موظفين آخرين فعلوا ذلك في البيت الأبيض. وطلبت اللجنة من كوشنر الاحتفاظ بجميع تلك المراسلات. وذكرت نيويورك تايمز أن الموظفين الأربعة الآخرين هم ستيف بانون، كبير المستشارين في الشؤون الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض، ورينس بريبس، كبير الموظفين السابق، والمستشارين، غاري كون، وستيفن ميلر. وقالت مجلة نيوزويك إنها حصلت على تفاصيل بريد الكتروني أرسلته إيفانكا ترامب بشأن التعاون مع شركة، وأرسلته إلى مسؤولين حكوميين. من الذي يحقق في القضية؟ تتولى التحقيق لجنة الإصلاحات الحكومية في مجلس النواب، التي مهمتها مراقبة عمل الحكومة الفيدرالية، وقد وجهت رسالة إلى البيت الأبيض تطلب فيها المزيد من المعلومات التفصيلية. وتقول الرسالة الموجهة إلى مستشار البيت الأبيض، دونالد ماكغان: "هل سبق لك أن استعملت أو أي معاون لك، بريدك الالكتروني الشخصي في التعاملات أوالمراسلات الرسمية؟". وتضيف: "إذا فعلت ذلك، الرجاء إطلاعنا على أسم الشخص والبريد الالكتروني الذي استعمله، وعلى الإجراءات المتبعة للالتزام بالقوانين الفيدرالية". وتمنح الرسالة أجلا ينتهي يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم المعلومات التفصليلية المطلوبة. هل استعمال البريد الشخصي مخالف للقانون؟ لا يمنع القانون الموظفين في البيت الأبيض من استعمال بريدهم الالكتروني في التعاملات الرسمية، ولكنه يفرض عليهم أن يحولوا جميع تلك المراسلات إلى البريد الرسمي في غضون 20 يوما للاحتفاظ بها. وقال محامي كوشنر في بيان: "تلقى كوشنر أو أرسل أقل من 100 رسالة إلكترونية إلى زملاء في البيت الأبيض في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، مستعملا بريده الالكتروني". وأضاف أن أغلب ما في هذه الرسائل أخبار صحف وتعليقات سياسية، كلها "محفوظة". وهناك قانون يمنع مشاركة المعلومات الرسمية السرية من خلال البريد الالكتروني الشخصي، ولكن ليس في التحقيق ما يوحي بأن كوشنر أوالموظفين الآخرين فعلوا هذا.