حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في قطاع التعاون، الجمعيات التعاونية كافة من عدم التعاون معها ورفض توفير وظائف للمواطنين داخلها، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الصدد بين "الشؤون" وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، واتحاد الجمعيات التعاونية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن الجمعية غير المتعاونة ستكون عرضة لوقف اعتمادها البنكي لحين التجاوب مع الوزارة، مشيرة إلى أن "الشؤون" بصدد توجيه انذارات للجمعيات غير المتعاونة في هذا الشأن، لاسيما أنها، من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، خاطبت قرابة 35 تعاونية لتوفير وظائف للمواطنين تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، غير أن 10 جمعيات فقط أبدت استعدادها لذلك. الحد من الوافدين وأكدت المصادر أن "حرص الوزارة على تنفيذ مذكرة التعاون، يأتي انطلاقا من تشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية، للحد من العمالة الوافدة، وتخفيف الضغط على باب الرواتب والأجور"، مشيرة إلى أنه "بناء على المذكرة تلتزم الوزارة بتسهيل اجراءات تعيين المواطنين داخل الجمعيات وفق الأطر القانونية المتبعة، واعتماد حصر والإعلان عن الوظائف بالتنسيق مع بقية الأطراف الموقعة على المذكرة". وأضافت أنه "وفقا للمذكرة ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على إضافة مهن جديدة يترتب عليها رفع نسبة العمالة الوطنية في التعاونيات، كما ستتبنى تفعيل مقترح إقرار كادر مالي خاص موحد لجذب وتمييز العمالة الوطنية من مستحقي صرف دعم العمالة، والتي تتحمل الجمعيات تكاليف صرفه"، لافتة إلى أن "الوزارة تعكف حاليا على تحديد انواع عقود الشركات مع الجمعيات، والتي يمكن تسكين العمالة الوطنية عليها وتحديد نسبتها".