دعت الحكومة السويسرية المصوتين إلى رفض مبادرة "البقرة الحلوب" المتعلقة بالضرائب على وقود وزيوت السيارات، معتبرة أن التصويت بالإيجاب على تلك المبادرة الشعبية قد يكون باهظ الثمن على محافظ نقود السكان، ويتزامن هذا التحذير الحكومي مع استطلاعات للرأي العام أكدت ارتفاع نسبة تأييد المبادرة. وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مائة ألف توقيع تؤيِّد مبادرته، ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر من نصف المصوتين في البلاد على أن يكون هؤلاء موزعين على أكثر من نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26. وجمع رعاة مبادرة "البقرة الحلوب"، ما مجموعه 114.326 توقيعاً تؤيد المبادرة، ما جعلها مؤهلة لطرحها للتصويت، ويدعو نص المبادرة إلى إنفاق الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة من مستخدمي الطرق لمصلحة الطرق نفسها وليس لتغطية نفقات الحكومة، وخاطبت المبادرة الحكومة بعبارة "أوقفوا النهب الدائم لمحافظ نقود سائقي السيارات، هم ليسوا بقرة حلوبا". وتدعو المبادرة على وجه التحديد أيضاً، الحكومة إلى تقديم تمويل عادل للنقل وذلك بإعادة النظر في قواعد استخدام عائدات الضرائب التي تجبيها من مستخدمي الطرق، ومن وقود السيارات، حيث جمعت الحكومة من الرسوم المفروضة على صنف واحد من الوقود أكثر من ثلاثة مليارات فرنك (3.4 مليار دولار) في عام 2013، أوما نسبته 8 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية للحكومة. وحتى الوقت الحاضر، فإن 50 في المائة من الضرائب المفروضة على وقود السيارات تذهب إلى تغطية مصاريف بناء طرق جديدة، و45 في المائة إلى ميزانية الحكومة الاتحادية، والنسبة المتبقية إلى السكك الحديدية، في حين تدعو المبادرة إلى توجيه نسبة 100 في المائة من الضرائب والرسوم المحصلة من مستخدمي الطرق ووقود السيارات لبناء شبكات الطرق والتوقف عن فرض ضرائب جديدة على مستخدمي الطرق. ووفقا للحكومة، فإن قبول المبادرة يتطلب وضع برنامج خاص لتحقيق وفورات مالية قدرها 1.5 مليار فرنك (1.7 مليار دولار)، في حين سيكون التدريب المهني، والبحث، والنقل العام، والدفاع، والزراعة أول القطاعات المتضررة من المبادرة. وحذرت الحكومة على لسان، إيفلين فيدمر- شلومبف، وزيرة المالية من أن قبول المبادرة ستكون له انعكاسات على الحصص المالية التي تمنحها الحكومة الاتحادية إلى ميزانية المقاطعات، مثلما طالب بذلك عدد من النواب الذين اعتمدوا مشروع قانون بهذا المنحى سيطرحونه للتصويت على مجلس النواب عندما تقدم الحكومة المبادرة للمجلس للتصويت عليها. وأشارت وزيرة المالية السويسرية، إلى أنه عادة ما يقرأ الناس أسعار الطعام قبل دخولهم المطعم، ومن الضروري أن يعرف الناس قبل التصويت وزن الفاتورة التي سيدفعونها، مضيفة أن "المبادرة تؤثر في كامل عائدات الضرائب من زيوت السيارات على الطرق، ووقود الطيران، وإذا ما تم قبولها ينبغي اتخاذ تدابير سريعة للتعويض عن عوائد الضرائب التي سيتم فقدانها في اليوم التالي من التصويت، دون أن تستبعد إمكانية زيادة نسبة المساهمة في صندوق التقاعد.