أوصت الحكومة السويسرية مجلس النواب برفض مبادرة شعبية تقدم بها حزب اتحاد الوسط الديمقراطي حول احتياطي الذهب في البلاد، باعتبارها تُربِك السياسة النقدية للمصرف المركزي السويسري، وتقوّض توزيع الأرباح على المقاطعات. وتدعو مبادرة انقذوا ذهب سويسرا لتوقف المصرف الوطني السويسري عن بيع الذهب، وأن يخزن احتياطه من الذهب داخل البلاد بنسبة 100 في المائة، وأن يؤسس احتياطيا من الذهب لا يقل عن 20 في المائة من أصول موجودات الاحتياطي العام للمال السويسري. وأكدت المبادرة أن الحفاظ على احتياطي قدره 1,050 طنا من الذهب، هو أمر أساسي وحيوي لضمان استقرار الفرنك السويسري، ويسمح بتوفير حماية مضمونة للمدخرات الخاصة، وكذلك في الحفاظ على المستوى العالي للأجور، ومعاشات المتقاعدين. وتقول المبادرة إن نحو نصف احتياطي الذهب السويسري محفوظ في الخارج، وإن قسمه الأعظم في المصرف الاتحادي الأمريكي، وهو أمر يدعو للقلق. قالت الحكومة السويسرية أمس: إن مطالب المبادرة ليست مناسبة، بل حتى غير منتجة، لأنها تستند إلى سوء فهم حول أهمية الذهب للسياسات النقدية، فمنذ وقت طويل لم يعد للذهب تأثير مباشرة في استقرار العملات. وأضافت أن المصرف الوطني يضمن استقرار الأسعار بوضع كمية الأموال الملائمة تحت تصرف الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية متماسكة وشفافة. وأكدت أن وضع حصة عالية من احتياطي الذهب غير القابل للتصرف في أصوله؛ سيعوق إلى حد كبير السياسة النقدية للمصرف المركزي، ويحد من مجال المناورة أمام المصرف، ويقيد حركته. وقالت الحكومة: إن مخزون سويسرا الحالي من الذهب لا يزال كبيرا مقارنة بالاحتياطات الدولية، ومن المهم تنويع الاحتياطيات النقدية للمصرف المركزي. وحول مطالب المبادرة بإعادة الذهب السويسري المخزّن في الخارج، أوضحت الحكومة أن 70 في المائة من الـ 1.040 طنا، الذي يشكل احتياطي الذهب السويسري، مخزّن داخل الأراضي السويسرية، و20 في المائة مخزنة في مصرف بانك أوف إنجلاند، و10 في المائة في المصرف المركزي الكندي. وأكدت أن اللامركزية في تخزين الذهب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإدارة الأموال، وتلبي متطلبات ضمان استمرارية العمليات في الظروف الصعبة.