أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وصدر أمر سامٍ، أمس، أشار إلى ما يترتب من سلبيات على عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما أشار إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة، في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. وأضاف الأمر السامي: «ولكون الدولة هي حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء». ووفق الأمر، يتم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً، ويكون التنفيذ اعتباراً من العاشر من شوال المقبل، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. وفور صدور الأمر الملكي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم خيّر في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان، حفظه الله، بثقة ورؤية إيجابية، ألف مبروك». وفي واشنطن رحبت الخارجية الأميركية بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، ووصفته بأنه «خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح».