أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، وحدد القانون في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعاً: مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، وسائق خاص. وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية، ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، مشيراً إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام الإمارات بدعم سيادة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل. وأضاف معاليه، أن القانون يتميز بشموله وتغطيته لمراحل دورة العمل التعاقدي كافة من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات الأطراف كافة، بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال، أو بالتشغيل المؤقت للعمال، وهو الأمر الذي سيحدث أثراً إيجابياً، ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة. وأوضح معاليه أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل، تمهيداً لبدء تطبيق القانون. ويقع قانون عمال الخدمة المساعدة في 41 مادة تتضمن نصوصاً حول التعريفات، ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال، إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل والعامل، والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء العقد، وتسوية المنازعات. تسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به، والأطراف ذات العلاقة. ولمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول. في حالة سفر العامل برفقة صاحب العمل أو أسرته خارج الدولة يلتزم طرفا العقد المٌبرم وفقاً لهذا القانون بما ورد فيه من أحكام، ما لم يقضِ قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك وتضمنت المادتين الأولى والثانية تعريفات حول القانون، فيما تناولت المادة الثالثة بنود حول مكاتب استقدام وتشغيل العمال. وفيما يلي عدد من مواد وبنود القانون: مكاتب استقدام وتشغيل العمال ... المزيد