ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتماع «مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة» الذي عقد خلال اليوم الأول من أعمال الاجتماعات السنوية الحكومية لدولة الإمارات، والتي تستمر على مدى يومين، حيث استعرض سموه مع أعضاء المجلس «الاستراتيجية الوطنية للقوة الناعمة لدولة الإمارات» التي تمت صياغتها وبلورة رؤيتها ورسم سياساتها العامة ووضع آليات تنفيذها. وذلك وفق الهدف الرئيس الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثل في تعزيز سمعة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب الأرض، وإبراز صورة الإمارات الحضارية وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة. وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الاستراتيجية، مؤكداً في هذا الخصوص: «استراتيجية القوة الناعمة للإمارات برنامج عمل شامل لكافة القطاعات.. ومسؤولية سمعة الإمارات هي مسؤولية كافة الفئات»، مضيفاً: «هدفنا بناء سمعة راسخة قوية للدولة تحقق من خلالها أهدافها التنموية وطموحاتها الاقتصادية والثقافية». وقال سموه: «لدينا قيادة سياسية طموحة وقوة اقتصادية راسخة ومبادرات ثقافية ضخمة وبنية تحتية هي الأفضل عالمياً ما يضمن تحقيق قفزات في قوتنا الناعمة»، لافتاً إلى أن: «دولة الإمارات تمثل وجهاً حضارياً وبوابة رئيسية ومركزاً مهماً في منطقتنا.. وهدفنا البناء على ما تحقق لترسيخ مكانة عالمية قوية»، وأضاف: «لدينا معجزة تنموية يمكن أن تكون دليلاً أساسياً للكثير من الدول حول العالم». وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد قائلاً: «لدينا مقومات ثقافية واقتصادية وإنسانية تجعل إيصال رسالتنا للعالم أكثر قوة وتأثيراً»، مشيراً إلى البعد العربي في الاستراتيجية بالقول: «الإمارات منبر للثقافة العربية ومنبر لأفضل الممارسات العالمية وعامل نهضة في المنطقة». وتابع: «الإمارات هي محطة التقاء عالمي وبوابة رئيسية للمنطقة العربية». وحرص سموه على أن يوضح بأن: «التواصل مع الشعوب لا يقل أهمية عن التواصل مع الحكومات.. ولا بد من عمل مؤسسي لتطوير هذا التواصل» .تعد «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» أكبر إطار للعمل الدبلوماسي المتكامل الذي يأخذ في الاعتبار كافة المكونات ذات الثقل المعنوي والقيمي والحضاري كالهوية المتفردة والإرث التاريخي والاستقرار المجتمعي والاقتصاد السياسي والانفتاح الثقافي والمرونة الفكرية والتسامح الإنساني بكل أشكاله وتكريسها والترويج لها، على الساحتين العربية والعالمية، وعلى المستويين الشعبي والرسمي. هذا وتنطلق «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» من رؤية مفادها أن دولة الإمارات هي محطة التقاء عالمي وبوابة رئيسية للمنطقة العربية؛ تتلاقح الثقافات والأفكار فيها، في بيئة يسودها الاحترام والتسامح والأخوة الإنسانية، لصناعة تجربة تنموية غير مسبوقة تنهض بالمنطقة من حولها. وتتألف الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات من ستة محاور أساسية تشكل إطار الدبلوماسية العامة لدولة الإمارات؛ هذه المحاور هي: الدبلوماسية الإنسانية، ودبلوماسية الشخصيات والتمثيل الدولي، والدبلوماسية الشعبية، والدبلوماسية العلمية والأكاديمية، والدبلوماسية الثقافية والإعلامية، والدبلوماسية الاقتصادية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد شكل «مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات» في مايو الماضي، وأوكل إليه مهمة تطوير استراتيجية القوة الناعمة للدولة، بحيث تشمل شتى المجالات الثقافية والاقتصادية والفنية والعلمية والإنسانية بغية ترسيخ صورة الإمارات الإيجابية وتعزيز سمعتها كقصة نجاح مذهلة وتمتين التواصل الشعبي والإنساني مع شعوب العالم. ويتبع مجلس القوة الناعمة لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيساً للمجلس، وكلاً من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة بإمارة أبوظبي، وسامي أحمد القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي. ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بإمارة دبي، وسعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بصفته عضواً ومقرراً للمجلس. وتم تحديد مهام المجلس في رسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز سمعة ومكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتحديد منظومة القوة الناعمة للدولة، واقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات التي من شأنها تعزيز سمعة الدولة. وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة في الدولة بهدف تعزيز القوة الناعمة للدولة إقليمياً ودولياً، ومناقشة واقتراح المشاريع الداعمة للقوة الناعمة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية القوة الناعمة والمبادرات والقرارات الصادرة، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بشأن التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.