طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي بتشخيص واقع قطاع المقاولات في المملكة من النواحي التنظيمية والتعاقدية وأداء المؤسسات والشركات العاملة في القطاع. وقال لـ «عكاظ» «إننا نهدف في الفترة المقبلة إلى مناقشة واقع إجراءات التقاضي والمنازعات ومقترحات تحسينها، وسنسعى اليوم إلى التعرف على التطبيقات الناجحة في إدارة المشاريع، وتجارب الدول الأخرى في قطاع الإنشاءات والمشاريع». وحول اعتماد المنشآت الصغيرة بشكل كبير على تجار الشنطة من المقاولين؛ وذلك بسبب بنائهم للفلل السكنية بأقل التكاليف والمدد الزمنية، طالب الحمادي الجهات المعنية أن تخضع تلك الفلل إلى رقابة من قبل وزارة البلديات. وإلزام أي مشروع سكني يقام بمكتب استشاري يتم التعاقد معه للإشراف على إنشائه، وخاصة الفلل السكنية، بحيث تتحمل تلك المكاتب أي ضرر يقع على تلك المنازل مستقبلا، وأن يكون تواجد المكتب الاستشاري شرطا لفسح عقد البناء. ودعا إلى تشغيل المكاتب الاستشارية التي ملأت البلد وفق الأنظمة، وأن تحمل مسؤوليتها تجاه عملها. وقال الحمادي «إننا كمقاولين في القطاع الخاص ندرك أهمية بناء علاقات جيدة مع وزارة الإسكان؛ وذلك بهدف المساهمة مع الوزارة في تحقيق الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة». وأضاف: أن أهمية قطاع المقاولات تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5 في المئة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وأنه يستوعب نسبة تزيد عن 40 في المئة من العاملين في القطاع الخاص.