كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس طامس بن علي الحمادي لـ«عكاظ» خطة إستراتيجية لإعداد وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، وذلك وفق خطط مسبوقة تراعي مواكبة التطورات العالمية فيما يتصل بالتقييس والمواصفات القياسية، وبما يناسب الظروف البيئية في المملكة وسلامة المستهلك، مؤكدا إطلاق منظومة مكونة من ثلاث جهات للرقابة على الواردات الأجنبية للسعودية. وأوضح في معرض رده عما تناوله بعض الصناعيين حول ممارسات الغش في منتجات الحديد ووجود مواد ضارة مثل الرصاص، وإجراءات الهيئة حيال ذلك، قال: يغلب على دور الهيئة الطابع التشريعي والفني، حيث تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مثل تلك الحالات. لافتا إلى أن الهيئة حددت تحديد نسبة الرصاص في الألواح المجلفنة بالزنك. واشترطت في مواصفة الطلاء أن يكون خاليا منه. وعن التطبيق الإلزامي للمواصفات الجديدة أبان أنه ما زال هناك متسع من الوقت قبل التطبيق الإلزامي لتلك المواصفات، إذ إن إقرار المواصفات القياسية واعتماد لائحة فنية سعودية ملزمة على أي منتج يقتضي المرور بعدة مراحل الأولى تتمثل في إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، فيما يتم اللجوء لأخذ مرئيات العموم على مشروع إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، ومن ثم إخطار منظمة التجارة العالمية لتلقي ملاحظاتهم، ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ليبدأ التطبيق الفعلي بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية. أما الجهة المسؤولة مباشرة عن تطبيق ضوابط المواصفات الجديدة على الواردات الأجنبية والدور الذي تقدمه الهيئة بخصوص الرقابة على الواردات، فقد أشار إلى أن هناك منظومة رقابية سعودية تتألف من وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك إلى جانب هيئة المواصفات، إذ تقوم الجمارك بمسؤولية التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية قبل فسحها وتداولها بالسوق، فيما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بضبط عمليات التداول والتجارة محليا، بينما يتمثل دور هيئة المواصفات في إقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمشاركة في سحب عينات من الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة للعينات التي يتم إحالتها من وزارة التجارة والاستثمار والجمارك للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتقديم التقارير الفنية اللازمة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحول سبب الإعلان عن المواصفتين الجديدتين عبر موقع منظمة التجارة العالمية بينما لم تعلن في الصحافة المحلية كونها خطوة متميزة وعملية، أبان أن ما تم هو إخطار منظمة التجارة العالمية كمتطلب أساسي يجب على أي دولة عند إعداد لائحة فنية (مواصفة إلزامية)، وذلك بهدف أخذ أي إفادات محتملة من قبل المنظمة، ولاحقا يتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن تلك المواصفة بعد اعتمادها من مجلس إدارة هيئة المواصفات. وعن ما نشر على موقع منظمة التجارة العالمية أن دول الخليج فتحت رسميا تحقيقا بزيادة الواردات من منتج مسطحات الحديد الملون، وما إذا كان هناك ارتباط بين الأمرين فتح تحقيق بزيادة الواردات، وتعديل المواصفة لنفس المنتج وفي وقت متزامن أوضح بأنه ليس هناك علاقة بين الجانبين، وأن الهيئة هي جهة التقييس الوطنية والمختصة بكل ما يتعلق بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، ويتم ذلك وفق خطة إستراتيجية تحدد الأولويات التي يجب معالجتها وفق أسس علمية محكمة.