< أعلن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة ستمكن المستفيدين، على نطاق واسع، من تقويم الخدمات المقدمة من الموظفين، بمن فيهم القضاة وكتّاب العدل، من خلال مبادرة «قيم» المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية. وأكد أن الخطوة الجديدة، التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين «ليس الهدف منها مجرد التقويم، وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور، لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقويم المستفيدين»، مشيراً إلى أنه «كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقاً في كل المحاكم، وكل قطاع في الوزارة بحسب اختصاصه وطبيعته. واعتبر محاميان تحدثا إلى «الحياة» أن المبادرة الجديدة نقلة نوعية للسك القضائي في السعودية، ولاسيما أنها ستعمل بمثابة رقابة على الخدمات العدلية، ما يسهم في تطوير القضاء في السعودية، إضافة إلى أن التقويم يسهم في وجود مؤشر للأداء داخل المحاكم السعودية، وبخاصة في إدارة الجلسات، وبين طرفي التقاضي. وقال المحامي الدكتور إبراهيم الابادي: «إن مبادرة وزير العدل تعد نقلة نوعية جبارة في السلك القضائي، ولا سيما أنها تتطرق المرة الأولى إلى تقويم الأداء داخل المحاكم السعودية، وإذاً تجعل المبادرة المحاكم تحت رقابة المستفيدين، كما أنها لها إيجابية، إذ ستعمل مؤشراً لقياس الأداء داخل جلسات المحكمة وبين أطراف التقاضي، ما يسهم في تطوير القضاء في السعودية وتلافي المعوقات والسلبيات في أدائه». من جانبه، وصف المحامي منصور الخنيزان، مبادرة «قيم» بـ«الإيجابية»، وقال: «إن المبادرة خطوة إيجابية في تقويم جميع العاملين في المحاكم السعودية، وكذلك تقويم إجراءات التقاضي في المحاكم السعودية». واستبعد أن تكون المبادرة لتقويم عمل القضاة داخل المحاكم، وزاد: «القضاء مستقل في السعودية وليس عليه سلطان، وهنالك جهة مستقلة تعمل على تقويم أداء القضاة، عبر ما يعرف بالتفتيش القضائي، وهي فاعلة وقوية جداً، وتعمل على تقويم إنجاز القضاة في شكل دوري، منوهاً في الوقت ذاته بهذه الخطوة، التي ستسهم في معالجة القصور لدى بعض الموظفين الإداريين في المحاكم السعودية، وتعزز استقلالية القضاء لدينا. وكان الصمعاني وجه بإطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة. وشرعت الوزارة منذ ذلك الحين في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم، عبر نموذج يرسل من طريق رسالة نصية، يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقويم. وبعد مرور أربعة أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، أوضحت الوزارة أنها استقبلت بواسطتها أكثر من 15.000 ألفاً ما بين شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها، وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة، كل في ما يخصه. وبلغ عدد من شاركوا في تقويم الخدمات، التي تقدمها وزارة العدل للمستفيدين، منذ إطلاق المبادرة في 16-9-1438، 54.187 ألف مستفيد، وذلك من أصل 661 ألفاً تمت مراســــلتهم بهدف تقويم الأداء. ويستوفي التقويم المقدم للمستفيدين ثلاثة جوانب للخدمة، تتمثل بالآتي: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مســاحة للملاحظات. وتأتي المبادرة في سياق تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، الرامية إلى تحسين أداء أجهزة الدولة، بما ينعكس على جودة الحياة ورفاهية المجتمع، بواسطة منظومة الخدمات التي تقدمها القطاعات.