توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9 في المئة العام المقبل، مشيراً إلى أن تسجيل هذه المستويات رهن بعودة كميات إنتاج النفطي للدول العربية إلى سابق عهدها في الأشهر الممتدة بين إبريل (نيسان) وحتى ديسمبر (كانون أول) 2018. وأرجع «النقد العربي» في تقرير أصدره اليوم نشرته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) توقعاته إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية. وأشار التقرير وعنوانه «آفاق الاقتصاد العربي» لإصدار سبتمبر (أيلول) إلى إمكان تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط نمواً اقتصادياً بحوالى 4 في المئة العام المقبل، و2.3 في المئة للدول المصدرة له. وصعدت أسعار النفط الخام في 2017 إلى حدود 53 دولاراً بالمتوسط خلال الشهور الماضية، مقارنة بـ40 دولاراً العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل اليوم (الثلثاء) أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2015 عند 58.38 دولار. وتنبأ الصندوق بـ «انخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9 في المئة في العام 2017 نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3 في المئة، نظراً إلى خفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق (أوبك)، مقارنة بحوالى 2.4 في المئة للنمو المسجل في العام الماضي»، متوقعاً نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7 في المئة العام الجاري مقارنة بـ2.7 في المئة في 2016. ولفت التقرير إلى أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالى 15 في المئة و10.3 في المئة في 2018. وعزا التقرير الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية، إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان. في ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة من دون مصر والسودان سيبلغ 5.2 في المئة في 2017 و5.8 فيق المئة في العام المقبل.