رجح معهد التمويل الدولي أن يشهد الاقتصاد الكويتي نمواً خلال العام الحالي بنحو 2.9 في المئة، مدعوماً بارتفاع الإنتاج النفطي وانتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار المعهد في تقرير إلى أن الانخفاض الذي سجله اقتصاد البلاد خلال العام الماضي جاء بشكل رئيسي بسبب التخفيض الكبير من الإنتاج النفطي الذي جاء التزاماً مع اتفاقية منظمة (أوبك)، موضحاً أن الاستهلاك الخاص خلال الفترة القليلة الماضية أظهر قفزات طال انتظارها مدعوماً بتحسن ثقة المستهلك.وتوقع التقرير أنه في ظل الحالة الصحية التي تمضي فيها المشاريع جنباً إلى جنب قوة ثقة المستهلك، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 3.6 في المئة هذا العام، وبين 3.5 و4 في المئة خلال المدى المتوسط.وأوضح أن الدين المنخفض الذي تتمتع به البلاد، إضافة إلى الأصول الكبيرة الخارجية العامة التي تمثل صندوق الدولة السيادي، منح الكويت حيزاً مهماً لتفادي الانخفاضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، مفيداً بأنه رغم الموافقة المبدئية بين الدول الخليجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018، فإنه من غير المرجح أن تنفذها الكويت قريباً، لاسيما مع وجود المعارضة البرلمانية ونقص القدرة الإدارية، فيما نوه إلى أن البلاد تعتزم فرض رسوم إضافية على المشروبات السكرية والتبغ مع نهاية هذا العام.وتوقع أن يبقى الرصيد المالي الإجمالي في فائض كبير، بالإضافة إلى إرادات الاستثمارات، قبل أن يتم التحويل الإلزامي إلى صندوق الأجيال القادمة. متوقعاً أن يتم تغطية الاحتياجات المالية (إجمالي الميزانية باستثناء التحويلات إلى صندوق الأجيال وإيرادات الاستثمار) في المقام الأول من خلال قروض مصرفية محلية والسحب من الاحتياطيات، في حين سيكون إصدار السندات المقومة باليورو إجراءً طارئاً.وبعد أن أصدرت البلاد سندات بنحو 8 مليارات في العام الماضي، فإنها لم تشارك خلال هذا العام في الأسواق الدولية للدين، لاسيما وأن قانون الدين الجديد لا يزال ينتظر الموافقة من مجلس الأمة.وذكر التقرير أن أجندة الحكومة الإصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق والتوسع في الاستثمار العام لتحفيز نمو القطاع الخاص، منوهاً إلى أن تجديد نظام الاستثمار المباشر، علاوة على التحسينات التنظيمية في أسواق المال وممارسات حوكمة الشركات، كل تلك الإجراءات تشير إلى نية الحكومة لمعالجة أوجه القصور في بيئة الأعمال. لكن عدم قدرة الحكومة على الدفع بالإجراءات غير الشعبية تسبب في إعاقة برنامج الإصلاح.وأضاف التقرير «لتتمكن من تنويع اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط، تحتاج الكويت إلى نظام استثمار أجنبي مباشر ذي جودة عالية. وبما أن البلاد ليست في حاجة ماسة إلى رأس المال فإن التركيز يجب أن يكون بشكل متزايد في تقديم القيمة على نطاق التكنولوجيا العالية والقطاعات القائمة على المعرفة في الاقتصاد».وخلال تسليطه الضوء على النظام المصرفي الكويتي، رأى معهد التمويل الدولي أنه ورغم تمتع هذا القطاع برسملة جيدة فإن وضع بعض البنوك المنكشفة في تركيا يستحق الاهتمام، مشيراً إلى أنه بسبب التدهور الحاد للعملة التركية ولآفاق ارتفاع في القروض المتعثرة، فإن الضغط على العوائد لهذه البنوك أمر لا مفر منه، موضحاً في الوقت عينه أن استراتيجيات التحوط ستحدد الحجم المحتمل من الخسائر.وبشكل عام سجل القطاع المصرفي الكويتي خلال هذا العام أداءً جيد جداً، حيث ساهم ارتفاع معدلات الفائدة بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة في ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يشكل دعماً تجاه عدم اليقين خلال النصف الثاني من هذا العام.من جانب آخر، أشار المعهد إلى أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تشهد حالياً انتعاشاً اقتصادياً متواضعاً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج، إضافة إلى التحفيز المالي. وتوقع المعهد أن تسجل هذه الدول نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.7 في المئة هذا العام، و2 في المئة خلال العام المقبل.وفي منطقة الخليج تحديداً، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.8 في المئة، إلا أن النمو الائتماني الباهت يشير إلى تباطؤ التعافي في القطاع الخاص.