قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان اليوم (الثلثاء)، إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد الروهينغا في ولاية راخين، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ناطق باسم الحكومة، لكن ميانمار رفضت تهم الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا رداً على هجمات منسقة من متمردي الروهينغا ضد قوات الأمن في 25 آب (أغسطس) الماضي. وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى. وتنفي جماعة «جيش إنقاذ الروهينغا» في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قتل مزارعين. ودفعت حملة الجيش في ميانمار حوالى 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من الروهينغا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينغا من ميانمار التي تقطنها غالبية بوذية. وقالت هيئات إغاثة دولية اليوم إن عدد اللاجئين الفارين إلى بنغلادش من ميانمار ارتفع إلى 480 ألفاً، وذلك لأنه لم يتم إدراج 35 ألف وافد جديد إلى الحصيلة السابقة. وقال مدير الشؤون القانونية والسياسية في «هيومن رايتس ووتش» جيمس روس: «الجيش في ميانمار يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية». وأضاف: «المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية». وقالت المنظمة إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار اصطناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية. وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار. ورفض الناطق باسم الحكومة زاو هتاي التهم قائلاً إن حكومة ميانمار ملتزمة دائماً الدفاع عن الحقوق. وقال هتاي: «التهم من دون أدلة قوية خطرة. تجعل من الصعب على الحكومة التعامل مع الأمور». وتعتبر ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. وفي نيويورك، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن مجلس الأمن سيلتئم بعد غد لبحث أعمال العنف في ميانمار والأزمة التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة. وقالت المصادر إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيتحدث خلال هذه الجلسة التي ستعقد بطلب من سبع دول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وكازاخستان والسنغال والسويد. وكانت الدول السبع طالبت الأمين العام بأن يعرض أمام مجلس الأمن تقريراً في شأن الحملة العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار ضد المسلمين في ولاية راخين. وفي دكا، خففت السلطات البنغالية القيود على وكالات الإغاثة العاملة في مخيمات لاجئي الروهينغا، فيما تسعى إلى الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل عمليات المساعدة الطارئة، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم. وسمح مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية التابع لدكا لـ 30 وكالة محلية ودولية توفير «الحاجات العاجلة» في مخيمات اللاجئين، بحسب ما قال شهادة حسين أحد مديري المكتب. وكانت بنغلادش حدت بشكل كبير إمكان الوصول إلى مخيمات الروهينغا خلال الأعوام الأخيرة، من دون أن تعطي أسباباً لهذه القيود، إلا أن هناك حساسية بالغة فيما يخص الأمن وسط مخاوف من أن تدفق المسلمين قد يجذب المجموعات المتطرفة. لكن دخول دفعة جديدة من اللاجئين منذ بدء أعمال العنف ضد الروهينغا، ضغط على المخيمات التي كان يعيش فيها 300 ألف فروا من موجة سابقة من العنف في ميانمار. وتعاني المخيمات حالياً من نقص شديد في الطعام والدواء، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من تنامي خطر انتشار الكوليرا. وعلى رغم تخفيف القيود، لن يسمح لوكالات الإغاثة إلا بالعمل لمدة شهرين في المخيمات المنتشرة في أنحاء بلدة كوكس بازار الحدودية، بحسب حسين، وعليها التركيز على توفير الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمأوى للروهينغا. وتضم المنظمات جمعيات خيرية محلية ودولية. وكانت السلطات سمحت في السابق لأربع منظمات دولية فقط، بينها «أطباء بلا حدود» و«أكسيون كونتر لا فام» (التحرك ضد الجوع)، بتقديم الطعام والرعاية الصحية. وسٌمح لجمعية «مسلم ايد» البريطاية الخيرية العمل في كوكس بازار الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الإذن سحب منها لاحقاً، ولا تزال محظورة على رغم استمرار عملها في باقي أنحاء بنغلادش. وكانت السلطات البنغالية أمرت المجموعات الثلاث بوقف تقديم المساعدات إلى الروهينغا العام 2012. ونشرت بنغلادش عشرات الفرق الطبية وأرسلت تعزيزات إلى المستشفيات في كوكس بازار حيث تم تقديم العلاج إلى أكثر من 2350 من الروهينغا لإصابات خطرة تعرضوا إليها. وتم تلقيح 80 ألفاً من أطفال الروهينغا من أمراض بينها الحصبة وشلل الأطفال، فيما عولج آلاف البالغين من حالات إسهال وأمراض تنفسية وتعقيدات في الحمل. لكن مع وجود حاجة ملحة إلى مزيد من المساعدة، أعلن وزير الصحة زاهد مالك أن دكا سعت إلى الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي لتقديم الرعاية الصحية إلى الروهينغا. وأضاف بيان للوزارة أن البنك الدولي ينظر في الطلب. وقال مسؤول في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن المنظمة الدولية ستحتاج إلى 200 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة للتعامل مع أزمة الروهينغا.