اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، قوات الأمن في ميانمار بتنفيذ عمليات اغتصاب على نطاق واسع ضد النساء والفتيات في إطار حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين. ويأتي الاتهام، الذي ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، تكرارا لما قالته براميلا باتن، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات، في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت باتن، إن العنف الجنسي “تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة”. ونشر جيش ميانمار تقريرا يوم الإثنين ينفي فيه كل الاتهامات الموجهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل، وذلك بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية، التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا للفرار إلى بنجلادش. ونددت الأمم المتحدة بالعنف، ووصفته بأنه نموذج للتطهير العرقي، وتنفي حكومة ميانمار الاتهامات الخاصة بالتطهير العرقي. وقالت هيومن رايتس، إنها تحدثت إلى 52 من نساء وفتيات الروهينجا اللائي لجأن إلى بنجلادش، حيث قالت 29 منهن إنهن تعرضن للاغتصاب، وقالت المنظمة إن كل هذه الحالات باستثناء حالة واحدة تعرضت لاغتصاب جماعي. وقالت سكاي ويلر، الباحثة في حقوق المرأة في هيومن رايتس، التي أعدت التقرير “الاغتصاب كان ملمحا واضحا ومدمرا لحملة التطهير العرقي، التي ينفذها جيش بورما ضد الروهينجا”. وأضافت ويلر، في بيان، “أعمال العنف الهمجية للجيش البورمي ألحقت الأذى بعدد لا يعد ولا يحصى من النساء والفتيات، وتركتهم في حالة صدمة”. ودعت المنظمة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، إلى فرض حظر على تصدير السلاح إلى ميانمار وعقوبات تستهدف قادة الجيش المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.