أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً تاريخياً بفتح باب قيادة السيارات أمام المرأة السعودية. وتأثير هذه الخطوة سيغير الاقتصاد السعودي بأكمله، وليس فقط قطاع النقل الذي سيشهد تحولاً كاملاً من حيث نوع السيارات التي سيتم بيعها وطريقة القيادة. ومن أول الآثار توقعات بمضاعفة مبيعات السيارات التي بلغ عددها 676 ألف سيارة. وبعد تطبيق القرار اعتباراً من يونيو المقبل، من المتوقع أن تشهد السيارات ارتفاعا في مبيعاتها من الفئات الأصغر حجما التي قد تشتريها المرأة بدلاً من اللجوء إلى السيارات العائلية الكبيرة. وتتباين تبعات قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية على الشركات التي توفر خدمات النقل مثل أوبر وكريم، فمن جهة قد ينخفض عدد الركاب، كون 80% منهم نساء، ولكن من جهة أخرى ستزيد فرص العمل للسيدات، فمثلا "كريم" أبدت استعدادها لتوظيف النساء. كما سيخفف القرار العبء عن كاهل الأسر السعودية، حيث قد يستغني العديد منهم على السائقين الذين يقارب عددهم 1.4 مليون سائق بإجمالي رواتب تصل إلى 25 مليار ريال سنويا للسائقين الأجانب. بمعادلة صغيرة: معدل راتب السائق حاليا 1500 ريال شهريا، من المتوقع أن يرتفع إلى 2500 ريال عند إقرار الحد الأدنى للأجور، ما يعني توفير 30 ألف ريال سنويا. كما سيزيد من دخل السعوديات اللاتي ينفقن جزءا كبيرا من رواتبهن على خدمات النقل. إضافة إلى ذلك، قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية، سيزيد من مشاركتها في سوق العمل وفي الاقتصاد السعودي والمجتمع ككل. حيث تصل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 22%، وبحسب دراسة سابقة لأكسفورد بيزنيس غروب فإن قيادة المرأة للسيارة من الممكن أن يزيد مشاركتها في سوق العمل إلى 40%، ما يعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 64 مليار ريال سنويا.