ليلة تاريخية كبيرة عاشتها الأسر السعودية بعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، هذا القرار الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى الأمن الاجتماعي للعوائل في المملكة، إضافة إلى أثره الاقتصادي على الأسر التي تنفق ما يزيد عن 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، لا سيما إذا ما علمنا أن هناك (1.376.096) سائقاً، وفق نشرة إحصائية لسوق العمل في المملكة خلال الربع الأول من 2017.ويبلغ عدد العمالة المنزلية الأجنبية من الذكور وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية مارس 2017 نحو 1.579.285 عاملاً منزلياً من الذكور، يمثل السائقون منهم ما نسبته حوالي 90%.ووفقاً لإحصائية أعدتها "العربية.نت" عن إجمالي "تكاليف السائقين الأجانب" باعتبار متوسط أجر السائق الشهري 1500 ريال، فإن الكلفة السنوية الإجمالية في الأجور تزيد عن 25 مليار ريال.وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التي تزيد عن (2) مليار ريال في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي (11) مليار ريال، والأرقام قابلة للزيادة عند اعتراض العائلة بعض المشاكل الطارئة، مثل هروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أو استغلال المركبة لأعمال خاصة به وغير نظامية.