رحب أعضاء شورى في حديثهم لـ" الرياض" بالأمر السامي الذي أصدر القول الفصل في قضية قيادة المرأة للسيارة التي طال أمد الجدال حولها، واعتبرت د. فاطمة القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بأن هذا القرار يمثل حق المرأة في الاختيار ويجسد الثقة في المرأة السعودية باعتبارها ذاتاً مستقلة قادرة ـــ وهي تسهم في تنمية وطننا الحبيب في مختلف المجالات ـــ على أن تمارس حرية التنقل خلال أدائها هذا الدور بكل ثقة وبدرجة عالية من المسؤولية لا تحتاج معها إلى من يوجهها يميناً أو يساراً بذرائع واهية ومبررات مفتعلة. وأكدت القرني أن تَـلَـقِّي بعض السعوديين رجالاً ونساءً لهذا القرار بنوع من التهيب له ما يبرره نسبياً، سواء في عدم معرفتهم بآليات تطبيقه أو في تخوفهم من مدى تمكنهم هم من التمتع بنتائجه ، لكنني أذَكِّـرهم هنا بأن القرار تضمن نصاً أن تطبيقه سيتم واقعاً بإذن الله في العاشر من شوال المقبل أي بعد حوالي عشرة أشهر من تاريخ صدوره، ومن ثم فهذه المدة كفيلة بطمأنة أشدهم توجساً على أنه سيفـعَّـل بطريقة سلسة منظمة وناجحة بتوفيق الله ، وقالت : وأُذَكِّـر هؤلاء وغيرهم أيضاً بأن مسألة السماح للمرأة السعودية بحق الاختيار فيما يتعلق بقيادة السيارة قد انطلقت من موافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء لكون الأصل فيها الإباحة والجواز ، وجاءت لتؤكد أن المسببات التي كان يُنظَر إليها باعتبارها معوقات تحول دون ذلك قابلة للمعالجة وأن تأجيل تمكين المرأة من هذا الحق تَـذَرُّعاً بها لن يلغيها، ولهذا فصدور القرار رسمياً وبدء العمل على تهيئة كل السبل المعينة على تفعيله هو وحده الضامن لمواجهة الحقيقي والمفتعل من تلك المسببات التي طالما بالغ الواقعون تحت سلطة أَسْـرِها في تضخيمها. وترى د. القرني أن القرار يؤكد الثقة في الرجل السعودي ويُراهن على وعيه في الاحتفاء بعوائده، وقالت: لقد نظر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لكلا الطرفين بدرجة رفيعة من الثقة والاطمئنان على كونهما معاً قادرَين على التمتع بهذا الحق بأقصى درجات المسؤولية والمواطَنَة المخلصة، وهي النظرة المنصفة التي طالما دأَبَ ولاة أمرنا حفظهم الله على إيلائنا كرم التفاتتها ونُبْـل تَبَـصُّـرها وبُـعد مراميها، وهذا ما سعينا نحن أعضاء مجلس الشورى خلال حراكنا البرلماني خارج المملكة على تأكيده والجزم به في مواجهة من كانوا يستغلون هذه القضية للقطع بأن المرأة السعودية منقوصة الأهلية في الرؤية الرسمية السعودية، بل وفي مواجهة من استغلوها للنيل من عقيدتنا الإسلامية واتهام تشريعات الإسلام بالقصور والتخلف وعدم صيانة كرامة الإنسان وإيفائه حقوقه التي من أبرزها بالتأكيد تَـمَـتُّـعه بحرية الاختيار واستقلالية القرار. ورفع د. محمد ال ناجي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على القرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ، مؤكداً صدوره في الوقت المناسب وأنه جاء استجابة لرغبة العديد من المهتمين من الرجال والسيدات بموضوع قيادة المرأة، وأضاف بأن أعضاء الشورى في لدورات الماضية والدورة الحالية لهم مطالبات بتمكين المرأة من القيادة وكان أول من قدم توصية بهذا الخصوص الدكتور محمد ال زلفه عضو المجلس السابق وكان ذلك في الدورة الرابعة ثم تبع ذلك جهود من بعض أعضاء المجلس في الدورات اللاحقة للمجلس وصولا الى الدورة الحالية، وختم آل ناجي" وبعدما اطمأنت القيادة لمناسبة انطلاق قيادة المرأة للسيارة صدر الامر السامي الذي تضمن ما يكفي لنجاح هذا القرار التاريخي الذي سوف تكون له انعكاسات ايجابية اجتماعية واقتصادية وتنموية على المجتمع السعودي".