أعلنت شركتا سيمنز الألمانية وألستوم الفرنسية اندماجهما كمورد لمعدات السكك الحديدية في مذكرة تفاهم تضمن تساوي الطرفين بحضور مجلس إدارة الشركة الفرنسية والمجلس الإشرافي للتكتل الألماني، في بيان مشترك، يوم أمس الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول الجاري. وتم توقيع هذه الشراكة بعد خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قدم فيه مقترحاته لمستقبل الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزيرة السابقة للقوات المسلحة، سيلفي جولارد، في ضيافة “فرانسينفو“، اليوم الأربعاء، حول التحالف بين مجموعة ألستوم الفرنسية وشركة سيمنز الألمانية “إن الهدف الرئيسي وراء شركاتنا هو الاتحاد الأوروبي”. لهذا، يعد تحالف الشركتين العملاقتين بمثابة نجاح لمفهوم اتحاد دول القارة الأوروبية في المجال الاقتصادي ومثالا ملموسا عن إمكانية بناء شراكات أوروبية أخرى في المستقبل. وقالت المجموعتين الصناعيتين إن الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم، هنري بوبارت لافارج، سيتولى إدارة المجموعة “بنسبة 50 بالمائة من رأس مال الكيان الجديد الذي تملكه شركة سيمنس”. وقد اختارت المجموعة أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية، باريس. وأكدت الحكومة الفرنسية، التي تعمل حاليا على إدارة مجلس شركة ألستوم من خلال أسهم تم تقديمها من قبل شركة بويج للاتصالات، أنها ستتوقف عن إقراض الأوراق المالية ابتداء من 17 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب نفس البيان. وسينتج عن هذا التحالف الضخم بين الشركتين ولادة مجموعة تقدر قيمتها بـ 15.3 مليار يورو، لتصبح بذلك ثاني أكبر مجموعة للسكك الحديدية من حيث حجم الأعمال على الصعيد العالمي. وتعرف شركة ألستوم بتصنيعها للقطارات السريعة في فرنسا وإيطاليا ومعظم خطوط الترامواي في فرنسا. أما شركة سيمنز، فقد صممت وأنتجت خدمات نقل مطاري أورلي ورويسي، وعملت على مشروع آلية خط المترو 1 في باريس. النقابات الفرنسية تبدي تخوفها من التحالف الجديد في المقابل أبدت العديد من نقابات العمال الفرنسية قلقها وتخوفها من عواقب تحالف مجموعتي السكك الحديدية الجديد وتأثيره على تقليص عدد العاملين في المدى المتوسط. وقال ممثل نقابة العمال مع شركة ألستوم الفرنسية، كلود ماندارت، في بيان صحفي لفرنسا 2 “لا يمكننا أن نسمح بتفريغ المواقع الفرنسية لملء المواقع الألمانية، والعكس صحيح. ومن الضروري أن يكون هناك اتفاق متوازن بين الطرفين”. ولم يخل موقع التواصل الاجتماعي تويتر من التغريدات المعارضة لهذا القرار باعتباره يشكل نقطة سلبية في الاقتصاد الفرنسي على عكس نظيره الألماني.