نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، في قضية اتهام عربي، بالاستيلاء على مبلغ مليونين و400 ألف درهم عبر تقديمه لجهة عمله، ايصالات مالية مزورة، منسوبة إلى شرطة مرور أبوظبي، تفيد بتسديد المخالفات المالية المترتبة على اسطول المركبات التي تمتلكها احدى المجموعات الكبرى العاملة في أبوظبي. وقال شاهد الإثبات "موظف بالشركة": وردت إلينا معلومات من إدارة الشؤون المالية بالشركة تفيد بأن هناك تلعباً في المستندات والإيصالات الخاصة بمعاملات الشركة مع إدارة المرور في شرطة أبوظبي، وبمطابقة هذه الايصالات مع نظام المرور تبين أن عدداً كبيراً منها صادر خلال الفترة من عام 2010 إلى 2016، مزور بمبالغ قاربت المليونين و400 ألف درهم. وأضاف: بالبحث والتحقيق تبين أن المتهم والذي يعمل في مهنة مندوب، كان يقوم بتغيير مضمون الايصالات الصادرة من المرور ونوع المعاملة مع ثبات الرقم التسلسلي الخاص بالمعاملة وتكراره، وبعد اكتشاف الواقعة، طلبنا المتهم للحضور لاجتماع عاجل، إلا أنه عند حضوره إلى الشركة شعر بأنه تم اكتشاف أمره، فخرج من الشركة قبل بدء الاجتماع، ولم يقم بسداد أي مبالغ مالية. وردا على سؤال حول الطريقة التي يتم التدقيق فيها على الايصالات للتأكد من صحتها، أفاد الشاهد : "من عام 2010  لم يكن هناك أي تدقيق للمعاملات التي يقدمها المتهم وفي عام 2015 بدأت عمليات واجراءات التدقيق في الشركة بعد أن تم استحداث قسم خاص بالتدقيق، موضحاً أن النيابة العامة قامت بندب خبير، تبين له أن هناك العديد من الايصالات المزورة والتي قدمها المتهم للشركة التي يعمل بها. وعقب المتهم على ما جاء في أقوال الشاهد بأنه يعمل في بالشركة منذ أكثر من 15 عاماً، وأنه يقوم في كل عام بإجازة سنوية ويحصل على براءة الذمة قبل سفره، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك 3 مندوبين غيره يقومون بدفع المخالفات المرورية.