قضت محكمة استئناف أبوظبي، بسجن متهم من جنسية آسيوية، لمدة 6 أشهر مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بتهمة تزوير شهادة ملكية فيلا منسوب صدورها لدائرة الشؤون البلدية في الإمارة، ليثبت أنه مالك الفيلا، ما مكنه من تأجيرها والحصول على مبلغ 170 ألف درهم بطريقة الاحتيال. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد باستيلاء المتهم على أموال المجني عليه، بعد أن أوهمه بأنه مالك الفيلا السكنية، إذ عرض عليه استئجارها، وقدم له صورة المحرر الرسمي المزور، وتبين من خلال التدقيق عليها بأن المتهم قام بإدخال تغيير على المحرر بعد أن أمده شخص مجهول بالبيانات، فقام ذلك المجهول بوضع اسم المتهم بدلاً من اسم صاحبه. وقال المجني عليه شارحاً دعواه، بأن المتهم أوهمه أنه مالك الفيلا رقم 88، وعرض عليه صورة مخطط ارض على أساس أنه خاص به، فقام بسداد مبلغ 85000 درهم نقداً وشيك بذات المبلغ مقابل تأجيرها. ولم يكتف المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليه، بل قام بتأجير ذات المسكن لأشخاص آخرين، باسم الشاكي مما دفع المستأجرين لرفع قضايا ضد الأخير، ليتم مراجعة دائرة الشؤون البلدية، والتي أوردت كتاب إفادة فيه بأن المخطط المرفق يحمل بيانات غير صحيحة ولا يوجد عقار بالرقم أو المخطط باسم المتهم. وأفاد المتهم بأن جريمة النصب والاحتيال التي بينها قانون العقوبات غير متوفرة العناصر في الدعوى. المزاعم التي ساقها المتهم رفضتها المحكمة، حيث استشهدت في حيثيات حكمها بأقوال المجني عليه، مشيرة إلى أن المتهم أقر بتوقيع العقد مع الشاكي واستلامه مبالغ مقابل ذلك.