أكدت وزارة الداخلية مجددا حرصها على ضمان وحماية حقوق العمالة الوافدة، وثمنت إسهاماتها في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الوزارة ممثلة في "لجنة تظلمات خروج الوافدين"، للتعريف باختصاصاتها وإنجازاتها منذ بدء عملها، بمشاركة رئيس اللجنة وأعضائها، وبحضور ممثلين عن الشركات والجاليات المقيمة بالدولة. وقال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ، رئيس اللجنة، إن تشكيل هذه اللجنة التي بدأت عملها قبل أكثر من ستة أشهر يعكس حرص وزارة الداخلية على احترام وضمان حقوق العمالة الوافدة.. مشيرا إلى أن القانون الجديد (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم)، تضمن نصوصا تعزز حماية حقوق العمال وتراعي التوازن بين العامل ورب العمل. وأوضح أن هذا اللقاء بين اللجنة وممثلي الشركات والجاليات، يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات وندوات مستقبلية وبشكل دوري للتعرف على الإشكاليات التي تواجه العمالة والاستماع إليها بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها.. منوها بدور العمالة الوافدة في النهضة التي تشهدها دولة قطر. وأضاف العميد المريخي أن وزارة الداخلية حرصت على أن تكون الجهات المختلفة حاضرة في عمل هذه اللجنة لتعزيز التنسيق والجهود بين الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأكد أن اللجنة حلت جميع الشكاوى التي وصلتها منذ بدء عملها، وبما يرضي جميع الأطراف.. مرحبا بالتعاون مع مختلف الجاليات. بدوره شرح النقيب جمعة علي البوعينين مقرر وسكرتير اللجنة، اختصاصات اللجنة، في ضوء القانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة، ومأذونية الخروج. وأكد أن عمل اللجنة يأتي متفقا مع روح المادة رقم (46) من الدستور التي أتاحت للأفراد جميعا دون تمييز مخاطبة السلطات العامة، وللمادة (18) منه التي جاء في نصها: (يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق). وأوضح أن القانون أعطى الوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدِم بناء على عقد العمل ، كما يحق له المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدِم بناء على عقد العمل أيضا. ولفت إلى أنه في حالة اعتراض المستقدِم أو الجهة المختصة على خروج الوافد أو مغادرته العمل نهائيا، فقد أتاح القانون للعامل التظلم للجنة تظلمات خروج الوافدين التي تبت في التظلم في غضون ثلاثة أيام عمل، وفقا لنص القانون. وعرض السيد نايف مصبح الشمري عضو اللجنة ،ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعض الحالات التي تؤكد مدى مرونة عمل اللجنة وتعاونها مع مقدمي طلبات التظلم وتقديرها للحالات المختلفة عادية كانت أو طارئة. وفي ختام الندوة، دشنت اللجنة بريدها الإلكتروني لاستقبال جميع الاستفسارات الخاصة بعملها ([email protected] ).  م . م ;