أكد بوشهري تطبيق البصمة على موظفي «الكهرباء» دون استثناء أحد، موضحاً أن الوزارة تنتظر رد ديوان الخدمة بشأن دمج بعض القطاعات من أجل تقليص الدورة المستندية. أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء، محمد بوشهري، التزام الوزارة بتطبيق البصمة على جميع موظفيها، بداية من القياديين العاملين بها، مشيرا إلى أن البصمة تطبق على 90 في المئة من موظفي الوزارة. وقال بوشهري، في تصريح صحافي، خلال محاضرة "التميز الوظيفي" التي أقيمت صباح أمس في مركز تنمية مصادر المياه بالشويخ" إن هناك بعض المواقع الخارجية "التابعة للوزارة" والمتغيرة في دواماتها، وفقا لنوعية الأعمال التي تقام بها، ويوجد بتلك المواقع ما يقارب الـ 10 في المئة الباقية، إلا أن نظام البصمة مطبق على جميع الموظفين في الوزارة بمن فيهم القياديون، وأنا شخصيا ملتزم بالبصمة مثلما كان مطبقا على الوزير السابق للكهرباء م. أحمد الجسار". وأشار إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية الذي سيطبق في أول أكتوبر يلزم موظفي الدولة بتطبيق نظام البصمة كنظام معتمد في الحضور والانصراف. ولفت إلى أن الزيادة التي حدثت على مديونيات الوزارة جاءت من خلال "أنظمة محاسبية"، موضحا أن تلك الزيادة المالية كانت تجمع لجهات أخرى مثل البلدية، إلا أنه وفقا لرغبة ديوان المحاسبة ووزارة المالية تمت إضافتها إلى مديونية الوزارة ليتم التعامل معها. وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء والماء ستزيد خلال المرحلة المقبلة لعدة أسباب في مقدمتها "توقيع العقود مع شركات التحصيل، إضافة إلى تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري والاستثماري، الأمر الذي من شأنه أن يرفع في إيرادات وزارة الكهرباء والماء". وبين أن الوزارة تسعى إلى التحويل إلى مؤسسة تعمل وفق مفهوم اقتصادي، لافتا إلى أن هذا التوجه في مراحله الأخيرة، وتم الانتهاء من إعداد القانون، والآن هو معروض على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وبمجرد اعتماده سيتم رفعه إلى مجلس الأمة لاعتماد القانون، وفي حال إقرار هذا القانون ستكون هناك شركات مساهمة كويتية تملكها الحكومة، وبصورة مبدئية سيكون هناك شركات للنقل وشركات للتوزيع والإنتاج تعتمد على أبناء الوزارة في تلك المجالات للعمل بها. وحول دمج القطاعات، أشار إلى أن هناك دمجا سيتم بين قطاع شبكات النقل وقطاع مراكز المراقبة سعيا إلى تقليص المناصب القيادية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في اختصار الدورة المستندية، ونحن في انتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذا الدمج. وردا على سؤال حول محاضرة "التميز الوظيفي" قال: "تشرفت بالوجود في أولى ندوات مجموعة كفاءات بعنوان التميز الوظيفي، ونحن ندعم مثل هذه الندوات التي من شأنها دعم قدرات الموظف، مشيرا إلى أن أصل أي عملية إنتاجية هو الإنسان، وإذا كان الإنسان متميزا في عمله مبدعا فيه، فسوف يعود ذلك بالإيجاب على نفسه ومجتمعه ووطنه، لذلك أدعو جميع الموظفين إلى المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تعود عليهم جميعا بالنفع". وأضاف أن النجاح الوظيفي مطلب من مطالب السوق، وهو اختصار للجهد والمال، إضافة إلى أن التميز يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتلعب الروح الإيجابية دورا بارزا في تحقيق التميز الوظيفي.