يبدو أن استمرار نزيف خسائر الخطوط الجوية القطرية أفقد القائمين على إدارة الشركة صوابهم لدرجة دفعتهم إلى التخبط في معظم القرارات، الأمر الذي عمق من خسائر الشركة، فالمراقب لكيفية إدارة مجلس إدارة الشركة القطرية لأزمتها الراهنة نتيجة العزلة التي تعاني منها الدوحة منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، يلمس بما لا يدع مجالاً للشك الفشل الإداري الذريع الذي ظهرت عليه منذ بداية الأزمة.أزمة الخطوط الجوية الحقيقية تبدأ وتنتهي عند الحظر الجوي المفروض على قطر من دول المقاطعة، خاصة وأنها بدأت تسلك مسارات جوية جديدة ساهمت في إطالة أمد الرحلات الجوية، الأمر الذي جعل الركاب يهجرونها إلى ناقلات إقليمية أخرى.أي أن حل الأزمة يبدأ من دول المقاطعة، ما يعني ضرورة الامتثال لمطالب الرباعي العربي بدلاً من انتهاج سياسة التعنت الذي أثبتت الأيام أنها سياسة باهظة التكلفة على الاقتصاد القطري.وما يؤكد صدق هذا الكلام الخسائر التي تكبدتها الشركة القطرية منذ بداية العزلة وحتى الآن، حيث كشفت توقعات أن شركة الخطوط الجوية القطرية خسرت حوالي 30% من إيراداتها.جاءت تلك التوقعات بعدما تم إلغاء أكثر من 50 رحلة يوميًا، بالإضافة إلى تغيير مسار الرحلات التي لم يتم إلغاؤها، وهو ما يعني أيضا ارتفاع تكاليف السفر إلى الوجهات الأخرى غير الدول الأربع التي لم تعد تسافر إليها.وأكدت التقديرات الصادرة عن شركة «فوريست آند سوليفان» للاستشارات، وهي شركة متخصصة في قطاع الطيران، أن الاستمرار في الوضع الحالي يعني أن إيرادات شركة الخطوط القطرية ستتراجع بنسبة تصل إلى 30% عما كانت عليه في السابق، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «بلومبيرج».اللافت في الأمر أن إدارة الشركة تتمادى في «غيبوبتها الإدارية» وتلهث وراء صفقات التباهي الإعلامي، التي لا طائل من ورائها اقتصادياً، حيث تاجرت الخطوط القطرية إعلاميا باستلامها أكبر طائرة شحن «بوينج 747»، وزعم الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر أنه باستلامهم هذه الطائرة يسعون لأن يكونوا الأول في العالم.هل هناك غيبوبة أكثر من ذلك؟ الرئيس التنفيذي للشركة يتحدث عن صدارة العالم في مجال الناقلات الجوية في الوقت التي تحدثت فيه مجلة «آرلاين ويكلي» مؤكدة أنّ أداء شركة الخطوط الجوية القطرية كان رابع أسوأ أداء في صناعة الطيران العالمية بأكملها، والقضية الرئيسية هنا هي أنّ هذا الأداء المالي الباهت قد وقع قبل تقييد حقوق التحليق، أي قبل مقاطعة الدول الأربع، وهو ما يجعل هذا التقييد الجوي أكثر تكلفة لشركة الخطوط الجوية القطرية حالياً. وما زاد الطين بلة، استمراء القائمين على إدارة الشركة مقدرات الشعب القطري، وكأن هذه المليارات التي يتم صرفها على صفقات لا طائل اقتصادي من ورائها، لا تعنيهم من قريب أو بعيد، فقبل نحو يومين أعلنت الخطوط القطرية أنها تقدمت بطلب شراء ست طائرات بوينج بقيمة 2,6 مليار دولار تعكس بحسب زعمها التوسع المستمر للشركة في الولايات المتحدة.ولا يوجد سبب آخر لإقدام الشركة القطرية على هذه الخطوة غير محاولة استمالة الجانب الأمريكي لمصلحة الدوحة في أزمتها مع رباعي المقاطعة، لا سيما أنها أعلنت عن خسائر تشغيلية قدرها 703 ملايين دولار للسنة المالية المنتهية 2017/2016، وقد كان ذلك بعد تلقي ما يقرب من 500 مليون دولار في شكل إعانات. كيف تخسر وفي نفس الوقت تدخل في صفقات شراء طائرات بالمليارات؟ كيف يتم تفسير محاولات توسيع الأسطول الذي يعاني من تراجع عدد الركاب بنسبة 30 % ؟ هل هناك سفه أكثر من ذلك؟بعيداً عن غيبوبة القائمين على أمر الخطوط القطرية، اعترف مسؤول بارز بقطاع السياحة بأن قطر تتوقع أن يظل العدد الإجمالي السنوي للزائرين الأجانب دون مستويات عام 2016 على مدى السنوات الثلاث التالية إذا استمرت المقاطعة العربية.وحظرت السعودية والإمارات والبحرين على مواطنيها زيارة الدولة الخليجية الصغيرة بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو/ حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب.وكانت السعودية أكبر سوق منفردة لقطر في عام 2016 حيث شكلت نحو ثلث عدد الزائرين الذي بلغ 2.94 مليون.وزعم حسن الإبراهيم رئيس قطاع تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة في قطر أن النمو من الأسواق الأخرى من المتوقع أن يستمر على الرغم من الأزمة، وإن زيادة في عدد الزائرين القادمين من الصين وروسيا والهند ستقود النمو الصافي في عدد الزائرين خلال 2020.وواصل تصريحاته التي تجافي الواقع: «نتوقع أن نصبح خلال السنوات الثلاث القادمة قادرين على التعافي والعودة إلى مؤشرات الأداء الأساسية والأعداد التي وضعناها في استراتيجيتنا السابقة».إن قيمة الواردات القطرية ارتفعت بشكل حاد في أغسطس/ آب مقارنة مع يوليو/ تموز، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة.وتراجعت الواردات أكثر من الثلث بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو/ حزيران.وتسببت العقوبات، التي فرضت على قطر وسط اتهامات بدعم الإرهاب تنفيها الدوحة، في تعطيل مسارات الشحن إلى قطر وإغلاق الحدود البرية مع السعودية التي كانت تستورد عبرها الأغذية ومواد البناء.وأعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية انخفاض الواردات 7.8 % على أساس سنوي، حيث سعت الشركات القطرية منذ قرار المقاطعة لفتح مسارات شحن جديدة إلى قطر عبر دول أخرى منها سلطنة عمان لتعويض خسارة مركز إعادة الشحن دبي، غير أن هذه الجهود باءت بالفشل. (وكالات)