أصدر مجلس النواب العراقي، أمس، قراراً يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال قوات إلى المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، وبينها مدينة كركوك الغنية بالنفط، لاستعادتها من سيطرة «البيشمركة»، مما ينذر بتفجر مواجهات في هذه المناطق المختلطة عرقياً. ودعا العبادي الإقليم إلى إلغاء الاستفتاء.ووافق النواب خلال جلسة حضرها العبادي ووزيرا الدفاع والداخلية، أمس، على الصيغة النهائية لقرار يتضمن موقف المجلس من الاستفتاء الذي جرى الاثنين الماضي. وعقدت الجلسة بحضور 184 نائبا وبرئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري، رغم وفاة والده، ما يعكس الأهمية التي أولتها الكتل العربية للجلسة.وشدد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب على «ضرورة عدم السماح لأي أحد بشغل الحكومة عن تطهير آخر شبر من العراق من سيطرة تنظيم داعش والعمل على إعادة النازحين لمناطقهم وعدم إثارة العنصرية والطائفية». ولفت إلى «التزام الحكومة بالدستور الذي له سلطة تعلو على السلطات الثلاث»، مشيراً إلى أن حكومته «متمسكة بإلغاء الاستفتاء والدخول في حوار بين الحكومة والإقليم، فحق تقرير المصير لا يعني الاستئثار بالقرار على حساب المكونات الأخرى».وأشار العبادي إلى أن الحكومة «ستلجأ إلى السبل الدستورية وستتخذ كل الإجراءات وفق ذلك»، منوهاً بأن «المناورات الجارية مع الجانب التركي ليست آنية، وتم تحذير الإقليم من التصعيد الخطير في وقت تخوض فيه القوات العراقية قتال تنظيم داعش». ونوه بأنه «تم البدء بخطوات مع تركيا وإيران وسوريا لغرض التعامل مع الدولة العراقية في المنافذ الحدودية والطيران، وسيبقى قرار المنع سارياً إلى حين تسليم المنافذ والمطارات للسلطة الاتحادية».وعدّ قرار مجلس النواب الاستفتاء «غير دستوري ومخالف لأحكام المادة (1) من الدستور بوصفه ضامناً لوحدة العراق، وعليه يعد باطلاً كما تبطل كل الإجراءات المترتبة عليه». وألزم العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بـ«اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية كافة للحفاظ على وحدة العراق وإصدار أوامره للقوات العسكرية لحماية المواطنين، والعودة والانتشار في جميع المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل أبريل (نيسان) 2014، والسيطرة على المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، وبسط الأمن فيها».وشدد البرلمان على «تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للأمن الوطني الأسبوع الماضي، خصوصاً قراره بالمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، ومن بينهم رئيس سلطة الإقليم المنتهية ولايته (مسعود بارزاني)، وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقوانين العراقية النافذة، وكذلك سائر الموظفين الكرد العاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية».وأشار القرار إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان، خصوصاً المتعلقة بقرار إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم». كما شدد على «استمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، في عملهم وضمان أمنهم».وطالب الحكومة بـ«استدعاء السفراء والممثلين لدى الدول التي لديها ممثليات ومكاتب في الإقليم لإبلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى محافظات خارج إقليم كردستان». كما دعا رئيس الجمهورية إلى «القيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور، باعتباره رمز وحدة العراق والممثل لسيادة البلاد والساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه».وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وهو كردي، قال في تصريحات لتلفزيون «الحرة» الأميركي إن «الاستفتاء دستوري، لكن الانفصال غير دستوري»، عادّاً أن «المنافذ الحدودية والمطارات تحت إدارة اتحادية، لكن التنفيذ بيد حكومة إقليم كردستان».وطالب قرار مجلس النواب بغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية «واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة، ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة على تنفيذ هذا القرار». وطلب من الحكومة «إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، ومنع التدخل لأي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق». وشدد على أنه «على الحكومة عدم قبول الحوار المشروط؛ إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء». وشدد رئيس المجلس سليم الجبوري على «حرص رئاسة المجلس على متابعة إجراءات تنفيذ القرارات من أجل الحفاظ على وحدة العراق».وأوفدت بغداد، أمس، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي إلى طهران، أمس، «لتنسيق الجهود والتعاون العسكري»، بحسب بيان لوزارة الدفاع. والتقى الغانمي، فور وصوله، نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، و«شكر إيران على دعمها العسكري المستمر»، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.