أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، والقاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، جاء ملامسًا لاحتياجات أبنائه وبناته في المملكة، لما يترتب من سلبيات على عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، وما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة. وقال سموه: «إن المنع كان لاعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وان غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعًا من السماح للمرأة بقيادة المركبة، في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه، وهو ما توخاه سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - في أمره السامي الكريم». وأضاف سموه «ولكون الدولة حارسة القيم الشرعية فإنها تعد المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها في كافة الأمور، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة». واختتم سموه تصريحه بقوله «إن سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية ؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم»، داعيًا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه للأمتين العربية والإسلامية.