رجحت خمسة مصادر مطلعة في الحكومة وشركات هندية، أن تعرض نيودلهي حصصاً تصل إلى 60 في المئة من حقول نفط وغاز مملوكة لشركات طاقة حكومية منتجة على شركات خاصة. واتخذت الحكومة القرار بعد أن عجزت عن جذب استثمارات من شركات النفط العالمية الكبرى في الحقول الجديدة. وستعزز الخطة إنتاج النفط والغاز المحلي في الهند وتحقق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في خفض واردات النفط عشرة في المئة بحلول 2022. لكن الخطة قد تقلص أرباح الشركات المملوكة للدولة. والهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إذ تشتري 80 في المئة من إمداداتها من الخارج. وستؤثر خطة البيع في الحقول التي تُسلم إلى شركة النفط والغاز الطبيعي «أو.إن.جي.سي»، و «أويل إنديا» المملوكتين للدولة. وتقع الحقول في البر والبحر وفق المصادر. وقالت المصادر إن الإدارة العامة للهيدروكربونات، وهي وحدة في وزارة النفط، اقترحت أن تؤسس تلك الشركات الحكومية مشروعات مشتركة مع الشركات الخاصة بما في ذلك شركات النفط الأجنبية الكبرى التي طالما تطلعت إلى تلك الحقول. وتوقع أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي، أن يوافق مجلس الوزراء الهندي على السياسة الجديدة بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقالت المصادر الخمسة إن الإدارة العامة للهيدروكربونات اقترحت أيضاً أن تقيم الشركات المملوكة للدولة علاقات فنية مع الشركات الخاصة، وأن تعرض منحها معدل عائد مضموناً إذا زاد الإنتاج عن مستوى محدد. ويرجع التحول في الإستراتيجية عجز الشركات المحلية العاملة في مجال الاستكشاف عن مواكبة وتيرة الطلب المتزايد على الطاقة في الهند. وعجزت الهند عن جذب اهتمام شركات النفط العالمية الكبرى في جولات للتراخيص منذ 1990 على رغم تيسير الشروط المالية. لكن «رويال داتش شل» و «بي.بي» اشترتا لاحقاً حصصاً من شركات فازت بحقوق حفر. وقال مصدر آخر، وهو مسؤول تنفيذي في شركة النفط والغاز الطبيعي، إن تحرك الحكومة لدعوة الشركات الخاصة إلى المشاركة في حقول النفط الناضجة سيؤثر في خطط الشركة في الأجل الطويل. وامتنع متحدث باسم شركة النفط والغاز الطبيعي عن التعقيب. وكذلك امتنع المدير العام للإدارة العامة للهيدركربونات أتانو تشاكرابورتي عن التعقيب.