أكد الدكتور حسن عبدالرحيم السيد -أستاذ القانون العام المشارك بجامعة قطر- أن منح أو إسقاط الجنسية القطرية يجري وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة. وشدّد -خلال ندوة قانونية نظّمتها محكمة قطر الدولية تحت عنوان «الأزمة الخليجية من منظور قانوني»، أمس- على أنه يجب على كل شخص متمتّع بالجنسية القطرية الولاء الكامل لدولة قطر، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنّب أي أعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة ومصالحها وأمنها القومي. واستعرض البروفيسور خوار قرشي -المحامي البريطاني، والخبير في القانون الدولي والتحكيم التجاري، ومدير مكتب مكنير الدولي للمحاماة- الأبعاد القانونية لحصار دولة قطر من منظور القانون الدولي، كما تناول المبادئ الدولية التي تنظّم المسائل المتعلّقة بالأزمة الخليجية الراهنة والحصار في ضوء المواثيق الدولية للأمم المتحدة. وأشار إلى أن فرض العقوبات الدولية يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي حال فُرضت عقوبات أحادية الجانب من بعض الدول، فلا بد من وجود أدلة مادية قاطعة لا تقبل مجالاً للشك. وأكد قرشي أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم دول الحصار أي دليل مادي حقيقي يدعم اتهاماتها ضد دولة قطر. وأكد البروفيسور الأميركي جيرالد ليبوفيتس -المحاضر في كلية القانون بجامعة كولومبيا- على أهمية المحافظة على علاقات حسن الجوار بين دول الخليج العربية والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أهمية تسوية أي خلافات عن طريق التفاوض والحوار والوسائل الدبلوماسية من خلال المساعي الحميدة، والوساطة، ومحاولة التوفيق بين المصالح المختلفة للأطراف المتخاصمة. في السياق ذاته، تناول المستشار عبدالرؤوف البقيعي -الشريك بمكتب شرق للمحاماة- ملامح الفرق بين نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في ظل الحصار، وكيفية إعمالهما في العقود المدنية والتجارية في دولة قطر.;
مشاركة :