اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة في ثلاثة عقود، عارضا خفض الضرائب على معظم الأمريكيين لكنه أثار انتقادات بأن الخطة تصب في مصلحة الأثرياء والشركات وقد تضيف تريليونات الدولارات إلى العجز. ويواجه الاقتراح، الذي يقول الرئيس الجمهوري إنه يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعملون وخلق فرص عمل، معركة شاقة في الكونجرس مع انقسام حزب ترامب وموقف معاد من جانب الديمقراطيين. ويعتزم الجمهوريون خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع بما في ذلك تلك التي يستفيد منها أشخاص في ولايات ترتفع فيها الضرائب والتي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "سيكون شيئا خاصا"، واصفا الاقتراح بأنه "أكبر خفض ضريبي أساسي في تاريخ بلادنا". وتحتوي الخطة، التي وضعت على مدى أشهر من المحادثات بين مساعدي ترامب وكبار الجمهوريين في الكونجرس ورحبت بها الشركات الكبيرة، على تفاصيل ضئيلة حول كيفية تنفيذ هذه التخفيضات دون زيادة العجز. وردا على سؤال من الصحفيين قال ترامب، وهو قطب عقاري تحول إلى سياسي، إنه شخصيا لن يستفيد ماليا من الاقتراح. وأضاف ترمب، الذي رفض الإعلان عن إقراراته الضريبية على عكس الكثيرين من أسلافه في البيت الأبيض "أعتقد أن هناك فائدة ضئيلة جدا للأثرياء". ولم يحقق الجمهوريون نجاحات تشريعية كبيرة منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني على الرغم من سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس. وقال البيت الأبيض إنه بموجب المقترح فإن قدرا أقل من دخل الأسر في الطبقة المتوسطة سيخضع لضريبة الدخل الاتحادية. وستخفض الخطة الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد إلى 35% من 39.6%، لكنها ستضاعف تقريبا الخصم القياسي، وهو مبلغ محدد من الدخل معفى من الضريبة، وذلك لجميع دافعي الضرائب. وتقدر الخطة معدل الضريبة على دخل الشركات عند 20% انخفاضا من المستوى الحالي البالغ 35% لكن المعدل ليس منخفضا بالقدر طالب به ترمب في بادئ الأمر والبالغ 15%. وقال ترمب اليوم إن مقترح الضريبة البالغ 15% هو موقف تفاوضي لذا فإنه قد يحصل على معدل عند 20%. وقال ترمب "أنا لا أتفاوض على ذلك الرقم... 20% رقم ممتاز". وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية. ويقول الديمقراطيون إن الخطة ستزيد العجز الاتحادي من أجل تنفيذ تخفيضات ضريبية لصالح الأميركيين الأثرياء بدلا من أسر الطبقة المتوسطة الذين يقول ترمب والجمهوريون إنهم يسعون إلى مساعدتهم.