قال تقرير بنك الكويت الوطني للاسواق إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، وسيبدأ سريان معظم التعديلات في مشروع القانون اعتباراً من يناير 2018. وما يثير الاهتمام هو أن أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ أميركا من حيث الحجم لم يحرّك الأسواق، وكان من الواضح أن هذا الأمر قد تم احتسابه بالفعل على مدى السنة. وكانت نبرة السوق مؤخراً تجاه فوائد الخفض الضريبي قد انخفضت، إذ إن الأسواق تتوقع أن يطغى ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع العجز الحكومي على التأثيرات الإيجابية لهذا الخفض. وسيكلّف الإصلاح الضريبي تقريبا 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ويتوقع البنك المركزي الأميركي «ارتفاعاً متواضعاً» في النمو الاقتصادي نتيجة التعديل الضريبي، ولذلك رفع مجلس الاحتياط الفدرالي توقعات النمو من 2.2 في المئة إلى 2.5 في المئة لسنة 2018، ولكنه يتوقع أن يتراجع النمو إلى قرابة معدله الأخير البالغ 2 في المئة. وعلى صعيد العملات، كان هناك ضغط باتجاه انخفاض الدولار في بداية الأسبوع مع انتظار الأسواق لنتيجة تصويت الكونغرس. واستمر هذا الضغط مع تأثير ارتفاع اليورو الذي أثّر سلبا في الدولار فجاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي دون المتوقع. وعلى الرغم من الأنباء الإيجابية من الإصلاح الضريبي وارتفاع العوائد الأميركية، فإن الدولار لم يتمكن من اكتساب زخم، وكان ثاني أضعف عملة رئيسية الأسبوع الماضي وخسر 0.55 في المئة من قيمته. أما بالنسبة إلى العملة الموحدة، فقد استغل اليورو ضعف الدولار الاثنين الماضي ولقي دعماً بعد أن تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح. واكتسب اليورو زخماً مقابل الدولار طوال الأسبوع حتى صدور نتائج انتخابات كتالونيا. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1751 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1857. وعلى صعيد السلع، ارتفع سعر النفط الاثنين الماضي بسبب توقف أنبوب بحر الشمال وإضراب عمال النفط النيجيريين. وإضافة إلى ذلك، استمر مسار الارتفاع بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركي بمقدار 5.222 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وذلك بحسب بيانات معهد البترول الأميركي، مقارنة بالتراجع المتوقع البالغ 3.518 ملايين برميل. وأنهى خام برنت الأسبوع عند 64.95 دولاراً. أميركا انخفضت القيمة النهائية لكل السلع والخدمات في الربع الثالث من التوقع السابق البالغ 3.3 في المئة إلى 3.2 في المئة سنويا. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع التجارة وإنفاق المستهلكين. فقد تمت مراجعة الاستهلاك الشخصي، الذي يشكّل أكبر إسهام في النمو الاقتصادي، من 2.3 في المئة إلى 2.2 في المئة. ولكن ذلك لا يغيّر في أمر أنها المرة الأولى منذ 2014 التي يتمتع فيها الاقتصاد بنمو نسبته 3 في المئة أو أكثر لربعين متواليين. ورفع مجلس الاحتياط الفدرالي مؤخراً توقعاته لنمو السنة المقبلة من 2.2 في المئة إلى 2.5 في المئة توقعاً للتغيير الضريبي. وأشارت بيانات اقتصادية من سوق العمل إلى قطاع الإسكان وكذلك تقارير أخرى، إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه القوي في الربع الرابع. وبالنظر إلى ما سيأتي، تتوقع الأسواق ارتفاعاً متواضعاً للسنتين المقبلتين بسبب التغييرات الضريبية وارتفاع الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من التعديل الضريبي الأخير، فإن عدة اقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً متواضعاً في الاقتصاد مع اتجاه الخفض الضريبي للأفراد باتجاه العائلات ذات الدخل المرتفع. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن نظام انخفاض الضريبة سيؤدي إلى إعادة شراء الأسهم وتسديد الدين بدلاً من تعزيز استثمار الشركات. وكان ارتفاع إنشاء المساكن الجديدة الشهر الماضي رائعاً، إذ إنه ركّز على مساكن العائلة الواحدة، وهو أمر يميل إلى رفع النشاط الاقتصادي وزيادة الوظائف بشكل أكبر من بناء الشقق. فقد ارتفعت تراخيص العائلة الواحدة لثلاثة أشهر على التوالي، مما يشير إلى وجود كمّ مستدام من العمل بالنسبة إلى شركات البناء. وترفع البيانات الأخيرة من احتمال أن الإنفاق على البناء السكني، الذي أثّر سلبا في الربعين الثاني والثالث، سيرفع وتيرة النمو في الربع الأخير من 2017. وفي التفاصيل، ارتفع عدد المساكن التي بدأ العمل بها بنسبة 3.3 في المئة، من 1.29 مليوناً في أكتوبر إلى 1.3 مليون على أساس معدل سنوياً، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016. وبالنظر إلى رخص البناء، وهي مؤشر للبناء المستقبلي، فقد تراجعت بنسبة 1.4 في المئة إلى 1.298 مليون. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض نسبته 6.4 في المئة في رخص بناء مساكن العوائل المتعددة. وفي الخلاصة، تبلغ ثقة شركات بناء المساكن أعلى مستوى لها في 18 سنة، مع معدلات منخفضة نسبياً على القروض السكنية، إذ إن معدل نسبة الفائدة الثابتة على القروض السكنية الأميركية ذات مدة 30 سنة أقل بنسبة 0.23 في المئة عن سنة خلت. وتعكس هذه الأرقام الارتفاع الذي نتج عن جهود إعادة البناء عقب إعصاري هارفي وإيرما، بعد أن واجهت مناطق الجنوب ما تسبب به الإعصاران من ضرر ناتج عن الفيضان والرياح. أوروبا وبريطانيا تراجعت الثقة في الشركات الألمانية هذا الشهر بسبب شكل الحكومة الجديدة مع تعثر المستشارة أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة قوية. فقد خسر حزب ميركل مؤيدين له اتجهوا إلى أقصى اليمين في انتخابات سبتمبر، وفشلت محاولة ميركل الشهر الماضي في تشكيل تحالف ثلاثي. وبعد أن سجّل مؤشر IFO لمناخ قطاع الأعمال أعلى مستوى له في نوفمبر، تراجع بمقدار 0.4 نقطة إلى 117.2، بسبب النظرة تجاه مستقبل الأعمال في الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من التراجع في مؤشر IFO الألماني لثقة قطاع الأعمال، فإن مؤشر الظروف الحالية تحسن من 124.5 إلى 125.4. وبالإجمال، يبقى مؤشر IFO لمناخ قطاع الأعمال قريباً من مستوياته العالية القياسية، في حين رفع البنك المركزي الألماني والحكومة توقعات النمو. وارتفع التضخم في منطقة اليورو قليلا بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر ليصل إلى 1.5 في المئة من سنة لأخرى، فيما بقي المعدل الأساسي على حاله عند 0.9 في المئة. وكانت أسعار النفط هي المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم الكلي. وارتفع التضخم الألماني إلى مستويات سبتمبر البالغة 1.8 في المئة سنويا، بعد أن تراجع إلى 1.5 في المئة في أكتوبر. وتم تسجيل أعلى معدلات سنوية في أستونيا (4.5 في المئة) وليتوانيا (4.2 في المئة) وبريطانيا (3.1 في المئة). وفي بريطانيا، كشفت الحسابات النهائية لنمو الربع الثالث أن المستهلكين البريطانيين موّلوا مصروفاتهم عن طريق خفض ادخارهم. فقد تراجع معدل الادخار من 5.7 في المئة في الربع الثاني إلى 5.2 في المئة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تجاوز أسعار المستهلك نمو الأجور. والعائلات تقترض الآن للربع الرابع على التوالي للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء التسجيل في 1987. وفي التفاصيل، نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث ليرتفع بذلك المعدل السنوي من التوقع السابق البالغ 1.5 في المئة إلى 1.7 في المئة. ولكن على الرغم من رفع النمو بعد المراجعة، فإن النمو السنوي ما زال الأدنى في ما يربو على 4 سنوات. وفي ما يخص صندوق النقد الدولي، فإنه يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في السنة المقبلة إلى 1.5 في المئة. وقال اتحاد التوظيف إن عدداً أقل من أرباب العمل البريطانيين يخطط لتعيين موظفين إضافيين السنة المقبلة بسبب التوقع القاتم. فقد كشف استطلاع الاتحاد أن الشركات التي تخطط لإضافة موظفين دائمين في الأشهر الاثني عشر المقبلة تراجع من 24 في المئة قبل سنة إلى 16 في المئة في نوفمبر. ولم تقل أي شركة شملها الاستطلاع أنها تتوقع أن يتحسن الاقتصاد في 2018.