بعد أرباح وفيرة عام 2012، قد تشهد صناديق الثروة السيادية الأكبر في العالم انكماشاً في أرباحها هذا العام بفعل العائدات المخيبة للآمال من جهودها في الآونة الأخيرة لتنويع استثماراتها بالدخول في أسواق ناشئة عالية النمو. وربما تسمح النظرة طويلة الأمد التي تنتهجها تلك الصناديق لكثير منها بتحمل الخسائر. لكن الحجم الضخم لتلك الصناديق التي تسيطر عالمياً على أصول نفطية ومتنوعة بخمسة تريليونات دولار، قد يتسبب على نحو متزايد في تضييق نافذة الفرص حتى عندما تتعافى الأسواق الناشئة. استثمرت الصناديق السيادية بكثافة في الأسواق الناشئة، خصوصاً من طريق أسواق الأسهم والسندات حيث تكلفة الاستثمار زهيدة والحجم كبير بما يكفي لاستيعاب استثمارات ضخمة، وذلك بدلاً من الدخول في صفقات استثمار مباشر لعلها أعلى عائداً لكنها غالباً ما تكون صغيرة للغاية وتتطلب جهداً شاقاً لاستخراج أرباح. وبحسب بيانات لوكالة «تومسون رويترز»، يخصص أكبر 38 صندوقاً سيادياً في العالم (تستثمر نحو 900 بليون دولار عالمياً في أسهم مدرجة) أكثر من ثلث الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 383 بليون دولار وبزيادة 18 في المئة عن منتصف 2012. وتستحوذ الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط حيث منشأ عدد كبير من تلك الصناديق على الجانب الأكبر من السوق وذلك بواقع 227 بليون دولار و140 بليوناً دولار على التوالي. وساعدت تلك الأصول التي استفادت بدورها من تدفق أموال رخيصة من الاقتصادات المتقدمة، صناديق سيادية كثيرة على تحقيق أرباح بنسب مئوية تراوح بين 10 و20 في المئة عام 2012. لكن الأوقات السعيدة توشك على الانتهاء إذ تجد الاقتصادات الناشئة صعوبة في جذب رؤوس الأموال من الغرب الآخذ بالتعافي.   مؤشرات نروجية وتوجد مؤشرات مبكرة على ذلك من النروج التي يخصص صندوقها السيادي البالغ حجمه 760 بليون دولار نسبة 10 في المئة من محفظة أسهمه للأسواق الناشئة. وخسرت استثمارات الصندوق في أسهم الأسواق الناشئة 5.9 في المئة في الربع الثاني من العام ولم يتجاوز العائد الإجمالي للصندوق 0.1 في المئة لهذه الفترة. وقال ستيفن جين، العضو المنتدب لصندوق التحوط «اس ال جاي ماكرو بارتنرز» في لندن: «شاركت (الصناديق السيادية) لكن ليس من طريق الاستثمار المباشر، بل تملكت أسهماً مدرجة وسندات، وهذا هو الفارق الكبير. ولأن البنية التحتية المؤسسية بالغة الهشاشة وتفتقر إلى الشفافية في الأسواق الناشئة فمن الأفضل بكثير في ضوء الأخطار أن يكون لك حضور أكبر في الشركة التي تستثمر فيها. أرى في حال الاستثمار المباشر كيف يكسب الناس المال في الأسواق الناشئة إذا توخوا الحذر». وفي الوقت الذي عززت فيه صناديق سيادية كثيرة مخصصاتها عانت الأسواق الناشئة بيعاً واسع النطاق. وفقد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة واحداً في المئة منذ كانون الثاني (يناير) في حين زاد نظيره للأسواق المتقدمة 19 في المئة. وفي أيار (مايو) أعلن جهاز أبو ظبي للاستثمار أنه سيخفض المستوى المستهدف لانكشافه على أسهم الأسواق المتقدمة إلى 32 - 42 في المئة من 35 - 45 في المئة. وأبقى الصندوق مستوى الانكشاف المستهدف على أسهم الأسواق الناشئة من دون تغير داخل نطاق 10 - 20 في المئة. ورفع صندوق النفط الأذربيجاني البالغة قيمته 34 بليون دولار وزن الأسواق الناشئة في محفظته إلى 13 في المئة العام الماضي من 9.5 في المئة وأضاف إليها الليرة التركية والروبل الروسي. وعلى نحو مماثل أفادت صناديق من سنغافورة وروسيا على مدى العام الماضي بأنها عززت استثماراتها في أصول الأسواق الناشئة على حساب استثمارات الأسواق المتقدمة. وقال أندرو أنغ، مستشار الصندوق السيادي النروجي الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة كولومبيا في نيويورك: «يعتقدون أن الأسواق الناشئة تحقق أداء في المدى الطويل يفوق السوق عموماً... إنهم مستعدون لترجيح كفة الأسواق الناشئة مفترضين أن في مقدورهم تدبر الأمر عندما يكون أداؤها سيئاً. لكن الأسواق الناشئة تنطوي على علاوة سعرية وليس غداء مجانياً إذا جاز التعبير». وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفعت الأسهم في الاقتصادات المتقدمة بنحو أربعة أضعاف مكاسب نظيراتها الناشئة. وتؤكد مؤسسة الاستثمار «سوفرين ويلث سنتر» أن أكبر 10 صناديق سيادية خصصت في 2012 نحو ربع محافظها من شتى فئات الأصول للأسواق الناشئة. ومن الأجدى نظرياً للصناديق السيادية أن تسعى إلى أصول منخفضة السيولة لكنها أعلى عائداً، بدلاً من الاستثمار الخامل في مؤشر، نظراً إلى أنها تستثمر في المدى الطويل ولصالح الأجيال المقبلة. لكن الأمر غير ذلك من الناحية العملية. فاستخراج العائدات في صفقات خاصة أو مباشرة يستلزم جهداً كبيراً وموارد لعمليات نادراً ما تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، خصوصاً في الأسواق الناشئة.