تتعرض مدينة القدس المحتلة وضواحيها، لإجراءات إنتقامية وعقابية وتعطيل للحياة اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب عملية نفذها فلسطيني وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة رابع بجروح خطيرة. والمناطق التي يفرض عليها جيش الاحتلال الاغلاق والحصار شمال غرب القدس تضم 16 قرية، وتشمل اغلاق لشبكات المرور والطرق الرئيسية والفرعية التي تربط تلك القرى بمدينة رام الله والقدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال يفرض حصار مشدد على بلدة بيت سوريك مسقط رأس منفذ عملية القدس الشهيد نمر الجمل، حيث تفرض منذ ثلاث أيام منع التجول في البلدة. ووزعت قوات الاحتلال بيانا داحل بلدة بيت سوريك تأمر خلاله المواطنين بعدم التحرك خارج المنازل تحت طائلة اطلاق النار. وقال سعيد يقين الناشط في المقاومة الشعبية في بلدة بيت سوريك، إن قوات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية على البلد، وهناك إعتداءات وشلل في كافة مناحي الحياة. وأشار يقين، إلى أن قوات الاحتلال نفذت عملية اخلاء للمواطنين من مساكنهم في بلدة بيت سوريك واكسا وبدو والاحلال مكانها، وتقوم بتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعزل للقرى عن مدينة رام الله وتقطيع لشبكة المرور والتنقل بين القرى بعضها. وأضاف “هذه الاجراءات التي تقوم بها دولة وفق قرار سياسي وامني هدفها تركيع وترويض الناس وإفقارهم”، مناشداً المؤسسات الدولية للتدخل وإنهاء الحصار المفروض على تلك القرى. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية، أن إجراءات الاحتلال في قرى شمال غرب القدس أدى إلى تعطيل العملية الدراسية في نحو 50 مدرسة تضم قرابة 4000 طالب وطالبة. و قال وزير التعليم الفلسطيني صبري صيدم، إن الأوضاع في تلك المنطقة “معقدة جداً، وهناك متابعة حثيثة من قبل وزارة التعليم، وحريصون على إعادة الطلبة إلى مدارسهم بسرعة”. وطالب صيدم في تصريحات إذاعية، الشرطة الفلسطينية بضرورة حماية الطلبة والتوجه بطلب إلى منظمة الانتربول الدولية التي جرى الانضمام لها أمس الثلاثاء، لإلقاء القبض على المجرمين الإسرائيليين الذين يمنعون الطلبة من الوصول لمدارسهم. وفي السياقـ ناشت حركة فتح شمال غرب القدس كافة المؤسسات الدولية بسرعة التدخل لرفع الحصار عن المنطقة، وتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية هذه السياسات الانتقامية تجاه السكان والأهالي. وطالبت الحركة في بيان لها، كافة أهالي منطقة شمال غرب القدس بضرورة التواجد صباحا اليوم الخميس عند مدخل “النفق” للمطالبة بازالة البوابة الحديدية التي تم وضعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بفتح الطريق بشكل كامل. ودعت المواطنين إلى عدم استخدام الطرق الالتفافية للخروج من المنطقة لما في ذلك من قبول لمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال في المنطقة، كما دعت المواطنين كافة إلى التمسك بحق الدخول والخروج من وإلى المنطقة بحرية عبر طريق “النفق” الرئيسي. وطالبت حركة فتح كافة المؤسسات الخدماتية والصحية بأخذ الحيطة والاستعداد التام لأداء الخدمات للأهالي في هذه الظروف الصعبة. والمحلات التجارية في القرى الى فتح أبوابها لتمكين المواطنين من قضاء حاجاتهم.