فيما يعتبر أول تحرك أممي رداً على التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا في ماينمار، طالبت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بفرض حظر تزويد ميانمار بالأسلحة؛ لوقف الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نهاية الشهر الماضي. ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، أول جلسة مفتوحة له حول هذه الأزمة التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها تطهير عرقي، بعد فرار ما يُقَدر بـ700 ألف شخص من ولاية راخين إلى بنغلادش، منذ شنت قوات الأمن في ميانمار حملة هناك أواخر الشهر الماضي، بدعوى الرد على هجمات يشتبه في أن منفذيها مسلحون من الروهينجا. ووفق "فرانس برس"، قالت مديرة برنامج التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية، تيرانا حسن، في بيان: إنه يتعين على مجلس الأمن وضعُ حد على الفور لنقل جميع الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بها إلى ميانمار؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضافت أنه ينبغي وقف تدريب جيش ميانمار وأشكال المساعدة الأخرى له، في رد فعل على الحملة العسكرية التي يشنها على الروهينغا في ولاية راخين. وتابعت: "إن جيش ميانمار يمارس التهجير القسري وأعمال القتل بحق الروهينغا، وهي حملة تمثل جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العرقي". ودعا "غوتيريش"، الذي سيلقي بياناً موجزاً في مجلس الأمن، الخميس، حكومةَ ميانمار إلى وقف الأعمال العسكرية، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بدخول المنطقة لتوصيل المساعدات.